به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعیین سقف برای اجاره مسکن نمی‌تواند اجرا شود، زیرا در وهله اول ملک یک دارایی خصوصی است و مالک می‌تواند دارایی خود را به هر میزانی که می‌خواهد اجاره دهد، در وهله دوم نیز راه دور زدن این موضوع باز است، زیرا مالک و مستاجر در بنگاه املاک می‌تواند ۲۵ درصد افزایش اجاره بها را در تهران ثبت کنند، اما مالک به صورت غیررسمی می‌تواند اجاره بیشتری را از مستاجر خود طلب کند.
وی بیان کرد: در چنین صورتی اگر مستاجر بخواهد شکایت کند، ممکن است مالک خانه خود را دیگر در بازار عرضه نکند، از سوی دیگر شکایت با توجه به پروسه‌ای که در سیستم قضایی باید طی کند، بسیار طولانی و فرسایشی خواهد شد واحتمالاً مستاجر از خیر آن بگذرد.
افقه گفت: این امکان وجود دارد که با چنین قانون‌گذاری‌هایی میزان عرضه در بازار مسکن با کاهش روبرو شود که همین موضوع می‌توانند باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار اجاره بها شود، بنابراین چنین سیاست‌گذاری‌هایی به هیچ عنوان نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود.
