بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن خبر داد که روز یکشنبه در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح میشود.
مسعود دانشمند بیان کرد: سران قوا به جای این که وارد مصوبه افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها شوند به دولت و مجلس تکلیف میکردند که وضعیت قانون جدید مالک و مستاجر و نحوه قیمت گذاری را تعیین کند.
اقبال شاکری بیان کرد: با بگیر و ببند و با توسل به زور بازار را نمیتوان کنترل کرد.
بررسی وضعیت مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و حومه پایتخت حاکی از آن است که طی سال ۱۴۰۰ بالاترین نسبت اجاره به خرید مربوط به حومه و اقمار شهر تهران بوده است.
در سال ۱۳۹۲ یک خانوار برای یک واحد مسکونی ۷۵ متری ماهانه ۱ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان اجاره میداد که این میزان تا سال ۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.