به گزارش «نود اقتصادی»، موسی شهبازی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: منابع ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری نداشته و از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده ها در بازار جهانی اتفاق افتاده بود و ما عملا منابع ارزی کافی برای واردات نهاده ها نداشتیم؛ بنابراین چاره ای جز اجرای ضربتی این طرح وجود نداشت.
وی بیان کرد: ضمن اینکه در دولت قبل مطرح شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت به همراه داشته و منافع آن به مردم نرسیده است؛ زیرا مصرف دهک‌های پایین جامعه در طول سالهای ارائه ارز ترجیحی در زمینه گوشت، مرغ، تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی به شدت کاهش پیدا کرده بود و عملا این قشر قدرت خرید این کالاها را نداشتند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: برای اجرای سیاست‌های حمایتی درست باید یارانه واردات را به زنجیره مصرف کننده می دادیم که الان هم همین اتفاق افتاده است.
شهبازی گفت: ادامه اجرای سیاست قبلی برای دهک‌های پایین، مخارج آنها را با توجه به مصرفی که داشتند افزایش می داد. انتظار ما این است که با اصلاح صورت گرفته، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی منتفع شوند؛ لذا می توان گفت که اجرای این طرح ضرورت داشته است.
