به گزارش «نود اقتصادی» ۲۴ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۹۸ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه، با طرح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان موافقت کردند.

۱- مشخص شدن پشت پرده انعقاد قرارداد با ترک تشریفات با یک شرکت رده چندم چینی،

۲- مشخص شدن علت پرداخت حقوق کلان به برخی افراد بدون اشتغال به کار در مجموعه،

۳- دلیل کاهش میزان تولید و حجم صادرات،

۴- مشخص شدن علت توزیع رانت از طریق فروش اختصاصی و شبکه توزیع (شرکت‌های زیرمجموعه)،

۵- مشخص شدن علت توزیع قدرت و پول با اهداف سیاسی در این مجموعه، ۶ مشخص شدن دلایل بکارگیری مدیران بازنشسته و فاقد صلاحیت فردی و تخصصی و .... ازجمله موضوعات این تحقیق و تفحص بوده است. 

آخرین خبرها از نتایج تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه این بوده که سیدجواد حسینی‌کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۰  می‌گوید «با توجه به تخلفات عدیده‌ای این شرکت که قریب به ۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، کمیسیون صنایع با ارسال گزارش تفحص به هیئت رئیسه موافقت کردند.

همچنین سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۰ می‌گوید گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه تدوین شده و در کمیسیون صنایع و معادن نیز به تصویب رسیده است. انتظار می‌رود این گزارش هرچه سریعتر در صحن علنی مجلس ارائه شود.

موسوی لارگانی در ادامه می‌گوید از جمله تخلفات شناسایی در تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، شناسایی افرادی است که از سوی دولت قبل به مدیرعامل این مجموعه معرفی شده و با وجود اینکه حتی یک روز هم در این مجموعه حاضر نشدند اما ماهانه حقوق‌های ۴۰ میلیون تومانی دریافت کردند.

بنابر اظهارات موسوی لارگانی، با در نظر گرفتن سهم شرکت‌های سهام عدالت، ایمیدرو، بانک انصار (بانک سپه) و صندوق‌های بازنشستگی، حدود ۶۵ درصد سهام این مجتمع متعلق به دولت است. 

۲۳ بهمن سال ۱۴۰۰ نیز مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه که در سال ۹۹ در مجلس تصویب شده و حالا سرنوشت نامعلومی دارد خطاب به رئیس مجلس نوشته بود «تنها خبر منتشر شده در این باره مصاحبه یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس ناظر بر تخلف و فساد ۹۲ هزار میلیاردی بدون ذکر جزئیات است. وی در پایان این نامه از رئیس مجلس خواسته بود تا نسبت به قرائت گزارش در صحن علنی مجلس تسریع شود. 

قابل ذکر است یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه با گذشت ۱۶ ماه از تصویب در مجلس، هنوز از کمیسیون صنابع به هئیت‌رئیسه ارسال نشده و انتظار از رئیس مجلس این است که زمینه قرائت این گزارش در جلسه علنی مجلس را فراهم کند.