«نود اقتصادی»-دکتر حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مجلس یازدهم در زمان استقرار دولت قبل تأکید و توجه فوق زیادی بر همکاری دولت برای حذف ارز ترجیحی داشت اما این مسئله مورد موافقت مسئولان دولت قبل قرار نگرفت و آن‌ها مایل نبودند دلار ۴۲۰۰ تومانی را در سال انتهایی عمر دولتشان حذف کنند. تمرکز دولت در آن سال پایانی بر حل مشکلات اقتصادی کشور از طریق مذاکره بود که آن هم به نتیجه نرسید.
در عوض دولت سیزدهم بلافاصله پس از استقرار به شدت پیگیر حذف ارز ترجیحی و ذکر آن در بودجه سال ۱۴۰۱ بود. اما این نگرانی از سمت نمایندگان وجود داشت که دولت به دلیل عدم استقرار و تعویض کامل در سطوح مختلف مدیریتی و عدم اشراف کامل بر مسائل کشور توانایی انجام این اقدام بزرگ را نداشته باشد. به همین دلیل هم نمایندگان مجلس تمایل چندانی به حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نداشتند.
با وجود اینکه نمایندگان مجلس به دلیل جدیدالتأسیس بودن دولت موافق حذف فوری ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند اما در نهایت این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد و مجلس این اختیار را به دولت داد که اگر مدیران دولت می‌توانند قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در همان نرخ قیمتی شهریور ۱۴۰۰ ثابت نگه دارند مجاز هستند یارانه ارزی کالاهای اساسی را حذف کنند.
مجلس نیز در کنار دولت و سایر کارشناسان اقتصادی کشور به لوزم حذف ارز ترجیحی واقف بود و می‌دانست بخش خیلی زیادی از این ارز به دست تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد و این یارانه در مسیر دلالی و قاچاق از بین می‌رود.
گزارشات زیادی به دست ما رسیده است که برخی از دامداران و تولیدکنندگان واقعی کشور سال‌هاست موفق به دریافت نهاده یارانه‌ای نشده‌اند. کالاهای زیادی مانند ماکارونی با یارانه ارزی ایران تولید شده و از طریق صادرات و با قیمت ارزان در سایر کشورها فروخته می‌شود.
آمارها می‌گویند تعداد مهاجران غیرقانونی زیادی در کشور ما زندگی می‌کنند که کارت اقامت هم ندارند. این مهاجران غیرقانونی از همان نان، بنزین و اقلام یارانه‌ای استفاده می‌کنند که برای ضعیف‌ترین طبقات کشور طراحی و پیش‌بینی شده است و در نهایت هم پس از استفاده این مهاجران بسیاری از اقشار کم‌برخوردار ما از این یارانه محروم می‌شوند.
در مجموع به دلیل مشکل بودن روش‌های نظارتی بر این تخلفات تمام کارشناسان اقتصادی کشور بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مستقیم آن به جامعه هدف نیازمند اتفاق نظر دارند.
در مورد حذف یارانه آرد و نان هم باید چند نکته بصورت جدی مورد توجه قرار میگرفت که متاسفانه از قلم افتاد. حذف این یارانه بدون فراهم شدن زیرساخت و قبل از پرداخت یارانه مابه‌التفاوت آن به مردم در زمان مناسبی اتفاق نیفتاد.
دولت سیزدهم در حذف یارانه آرد صنعت دچار همان اشتباه دولت روحانی در افزایش قیمت بنزین شد. چرا که مدیران دولت در خصوص حذف این یارانه قبل از اقدام با مردم صحبت نکردند و با مدیریت جو روانی و اقناع افکار عمومی در خصوص کاهش اثرات اجتماعی این اتفاق گامی برنداشتند.
در جمع‌بندی این مطلب نیز باید گفت به دلیل اینکه نان قوت غالب مردم است و مردم بصورت روزانه با آن سر و کار دارند دولت اگر تصمیمی برای حذف یارانه آن دارد باید با تنظیم فضای اجتماعی جامعه و اقناع حداکثری در این مسیر گام بردارد و طبیعتا کار دولت در حذف کامل یارانه آرد و نان از حذف سایر اقلام و کالاها دشوارتر است.
