به گزارش «نود اقتصادی»، محمد جواد حاجی حسینی در نشست هماندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی که به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پروندههای مربوط به دستگاههای دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: همکاری همه جانبه قوهقضائیه در قالب رویکرد تحولی وزارت صمت در امر مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، گامی اساسی در مسیر تحقق منویات مقاممعظمرهبری است.
وی با تاکید بر اهمیت مقوله مسئولیت اجتماعی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و پاسخگویی به پیامد هایی که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، بر ایجاد امکان نقشپذیری هرچه بیشتر شرکتهای برتر در این حوزه تاکید کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام تصریح کرد: نقد غیرمنصفانه و مغرضانه دستگاه های دولتی و بالتبع وزرات صنعت، معدن و تجارت میتواند ضربه جدی به اعتماد عمومی وارد سازد؛ متاسفانه نگاه تک بعدی منتقدان به مسئله خودرو و تحدید عملکرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاوردهای کم نظیر وزارتخانه را موجب شده است.
حاجی حسینی اظهار داشت: اقدامات اساسی وزارتخانه همچون احیای1000 واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل، افزایش حجم صادرات غیرنفتی، تنظیم بازار کالاهای پایه، اجرای طرح آمایش شهرستان های سراسر کشور، هوشمندسازی فرآیندها و حذف امضاهای طلایی، ارائه گزارش شفاف از روند اجرای برنامهها، اجرای طرح مهم تأمین مالی زنجیرهای و اجرای ۱۰۶ پروژه تحولی در قالب یازده سبد پروژه در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری زیرسایه حساسیت ها و نقدهای رسانه ای در حوزه خودرو نادیده گرفته شده است.
وی در پایان با اشاره به ایجاد ستادهای اصلی و فرعی مستندسازی اموال وزارت صمت در ستاد مرکزی و ادارات کل استانهای سراسر کشور، به ضرورت هم افزایی نمایندگان محترم مجلس با دستگاه های اجرایی در جهت تنقیح قوانین و تهیه طرح و لایحه در موضوعات مختلف تاکید کرد و حل مشکلات اساسی کشور و تحقق اهداف نامگذاری شعار سال را در سایه همکاری بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه امکان پذیر دانست.