بیژن پناهی‌زاده، معاون معدنی صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: دولت با وضع عوارض برای کالاهای صادراتی اولا به دنبال کسب منابع برای جبران کسری بودجه خود است و همچنین در کالاهایی مانند مقاطع فولادی به دنبال تشویق برای به کارگیری آن‌ها در طرح نهضت ملی مسکن است.
وی بیان کرد: به نظر من هر دوی این اهداف با این وضع عوارض به نتیجه نمی‌رسد. در بخش معدن در حوزه سنگ های تزئینی ما از سال ۹۲ با وضع عوارض بازارهای صادراتی خود را از دست داده‌ایم و اقدام اخیر دولت هم تیر خلاصی به این بخش بود.
پناهی زاده افزود: با توجه به افزایش قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن، مشکلات در واردات ماشین آلات روز دنیا، اقدام اخیر دولت بدترین فشار را به بخش تولید وارد کرد.
معاون معدنی صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه بهم ریختگی در وزارت صمت وجود دارد که قابلیت دفاع از حقوق تولید کنندگان را در برابر فشارهای بیرونی ندارد.
وی بیان کرد: آقای فاطمی امین به ما قول داده بود که حقوق دولتی افزایش پیدا نکند ولی به وعده خودش عمل نکرد. ما ماه‌هاست که تقاضای دیدار با آقای محتشمی پور معاون امور معادن را داریم ولی موفق نشده‌ایم.
بیژن پناهی زاده گفت: به نظر می‌رسد وضع عوارض جدید نوعی خود تحریمی بود که اعمال شد و کسانی که این عوارض را وضع کردند به نوعی ناخواسته با تحریم کنندگان کشور همکاری کرده‌اند.
