به گزارش «نود اقتصادی»، «سهم‌خواهی» برخی از وکلای مجلس از وزرای دولت و مدیران دستگاه‌ها با سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی، همواره مورد انتقاد و اعتراض خود نمایندگان بوده است.
با این حال در میان وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی هستند نمایندگانی که برای منافع شخصی خود، حتی تا پای استیضاح یک وزیر هم می‌روند.
این درحالی است که رهبر معظم انقلاب به صراحت در مورد سوء استفاده از جایگاه نمایندگی برای اهداف فردی هشدار داده‌اند؛ برای مثال در خرداد ۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: یکی از این آسیب‌ها این است که نماینده از توانایی‌هایی که قانون برایش فراهم آورده به نفع مسائل شخصی خود یا مسائل گروهی خود یا مسائل قومی خود استفاده کند؛ این توانایی‌ها چیست؟ استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحّص؛ اینها توانایی‌های شما است، اینها به نماینده‌ی مجلس قدرت میدهد؛ از اینها فقط و فقط در جهت مرّ قانون و حقیقت باید استفاده کرد. یکی از آسیب‌ها این است که نماینده‌ی مجلس خدای نکرده وسوسه بشود از این توانایی‌ها استفاده کند برای مسائل دیگری.
بنابراین، نمی‌توان انکار کرد که پیگیری طرح استیضاح وزرا حق قانونی و جزو وظایف نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و تردیدی نیست که نمایندگان واقعی ملت همواره در تلاش هستند از این ابزار برای رساندن صدای مردم به گوش مسوولان بهره ببرند؛ اما در خصوص استیضاح وزیر صمت مشخص است که گروهی خاص دنبال اهداف شخصی‌شان هستند.
طرح زود هنگام استیضاح؟
از عمر دولت سیزدهم و از روز رای اعتماد کابینه رییسی حدود ۶ ماه می‌گذرد. مشکلات به جای مانده از دولت قبل هم که برای مجلس حاضر کاملا عیان و مبرهن است. نیازی به لیست مسائل هم نیست. فقط کافی است مروری بر آثار تحریم‌ها و آثار تصمیمات دولت قبل در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشیم.
پر واضح است که برخی بحران‌های اقتصادی تحمیلی به کشورمان همراه با برخی نمودهای خارجی، ابزارهای خوبی شده‌اند تا برخی افراد و عده ای معدود نماینده مجلس از آن برای رسیدن به مقاصد شخصی با تحت فشار قرار دادن وزرای دولت استفاده کنند.
نقطه اتکای نماینده مورد نظر در پیگیری طرح استیضاح وزیر صمت، صنعت خودرویی است که شرایط سخت امروزش میراث سالها بی مسئولیتی عده ای و نتیجه نداشتن یک برنامه راهبردی بلند مدت به همراه نفوذ عده‌ای سودجو در ارکان آن و مرکز تقابل گاه و بیگاه نمایندگان با همه سکانداران وزارت صمت در سال‌های متمادی بوده است.
نباید انتظار داشت که وزیر صمت طی شش ماه این مشکلات را حل و فصل کند. بنابراین طرح استیضاح وزیر صمت به بهانه خودرو در کمتر از ۲۰۰ روز انصافا قابل قبول نیست.
یکی از نکات قابل توجه در این باره این است که حواشی درخواست خودرو شاسی بلند به جای دنا پلاس توسط همین نماینده مطرح شده بود و هنوز از فضای رسانه‌ای کشور کم رنگ نشده است. این موضوع گواه دیگری است بر منفعت طلبی شخصی نماینده مورد نظر در طرح استیضاح وزیر صمت. بنابراین، شکی در این وجود ندارد که خبر نخ‌نمای استیضاح وزیر صمت که به کرات از سوی یک نماینده و چند رسانه خاص مطرح می‌شود بیش از آنکه پیگیری حقوق مردم باشد، پیگیری منافع فردی خاص باشد.
حال سوال اینجاست که آیا این طرح استیضاح برآمده از یک وظیفه قانونی است یا اهداف خاصی را دنبال می کند و اینکه آیا همکاران وی در مجلس خبر دارند که نماینده پیگیر استیضاح، پیش‌تر و در یک سهم خواهی عجیب، به دنبال انتصاب یکی از بستگان خود به عنوان یکی از معاونین وزیر صنعت بود؟
