به گزارش «نود اقتصادی»، انتقال مرکز ملی فرش ایران به وزارت جدیدالتأسیس میراث فرهنگی از جمله ایرادات مهم ساختار جدید وزارت صمت بود که با ابتکار معاون محیط کسب و کار وزارتخانه یعنی سیدمهدی نیازی در ساختار جدید گنجانده شد و از همان ابتدا انتقاد تمام فعالان صنعت فرش را برانگیخت.
این تغییر بدون کوچکترین مشورت با متخصصان صنعت فرش انجام گرفت و پس از اعتراض آنها مورد بی‌توجهی نیازی قرار گرفت. علیرغم دستور مستقیم آقای مخبر، معاون اقتصادی ایشان یعنی آقای زاهدی وفا نیز حاضر به برگزاری جلسه با فعالین صنعت فرش نشد.
فعالان بخش خصوصی صنعت فرش انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی را با مثال انتقال محتویات یک پارچ آب به یک لیوان توضیح می دهند و عوامل زیادی را بر آسیب‌زا بودن این انتقال ذکر می‌کردند.
بر اثر این انتقال، اتحادیه‌های صنفی حوزه فرش دستباف سردرگم شده و این تغییر منجر به خروج سرمایه‌ها از این حرفه میشد. دسترسی فعّالان بخش خصوصی فرش به نهادهای مؤثری مانند سازمان توسعه تجارت، دفتر نساجی وزارت صنعت، کمیته اقدام و پایش ارزی و... محدود و اموراتی مانند واردات و تأمین مواد اولیه، تعهد ارزی و تمدید کارت بازرگانی با اختلال جدی مواجه میشد و انتقال مرکز اصلی فرش ایران از وزارتخانه صنعتی و تجاری کشور به یک وزارتخانه غیراقتصادی که هیچگونه نیروی متخصص و آموزش‌دیده آشنا با ابعاد فرش در آن وجود نداشت منتهی به تعطیلی کلی صادرات فرش میشد. آن هم در شرایطی که مجموعه صنایع دستی هم در وزارتخانه و نزد وزیر فعلی، عزت‌الله ضرغامی از اهمیّت چندانی برخوردار نیست و تجلی آن را می‌توان در انتصاب یک فرد بی‌ربط و غیرمتخصص بعنوان مدیر موزه فرش کشور مشاهده کرد و در نهایت این انتقال می‌توانست منجر به از دست رفتن اشتغال حاصل از فرش دستباف در کشور و بی‌کاری تعداد کثیری از روستاییان مولّد شود.
علیرغم همه این ایرادات، وزارت صمت با سیاست‌گذاری سیدمهدی نیازی تأکید غیرمنطقی و عجیبی بر انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی داشت.
در نهایت پس از اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس به این انتقال و طرح سوال از وزیر صمت با بیش از ۶٠ امضا در خصوص این انتقال، وزارت صمت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و پذیرفت که مرکز ملی فرش از مجموعه صنایع دستی وزارت میراث بزرگ‌تر است و طرح انتقال این مجموعه را پس گرفت.
گفتنی است لایحه‌ای نیز از سمت وزارت میراث فرهنگی در هیئت دولت در جریان است که بر انتقال مرکز ملی فرش علیرغم وجود ساختار مناسب در این وزارتخانه اصرار می‌ورزد. اما بنظر می‌رسد حتی در صورت تصویب این مصوبه در هیئت دولت قطعا توسط نمایندگان مجلس رأی نخواهد آورد.
سرنوشت این بخش از ساختار جدید و پرعیب و ایراد وزارت صمت با فشار نمایندگان مجلس مشخص شد. باید دید آیا سایر بخش‌های ساختار غلط وزارت صمت دچار اصلاح خواهد شد یا خیر؟!
