در حالیکه در نمودار سازمانی مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی، عنوان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به وضوح و به صراحت بیان شده است، طی روزهای گذشته احکامی جهت سرپرستان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مدیران کل صنعت، معدن و تجارت توسط وزیر صمت صادر شده است که با نمودار سازمانی مصوب، تفاوت ماهوی داشته و در تضاد با سیاست‌ها و اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بزرگترین مجموعه‌ای که با معیشت مردم سروکار دارد می‌باشد.
هر چند به نمودار سازمانی وزارت صمت نقدهای جدی وارد بوده و لازم است طراحان این ساختار نسبت به اقناع کارشناسی شامل دلایل تغییر نمودار سازمانی و همچنین اهداف و رویکردهای این تغییرات توضیح دهند. به نظر می‌رسد در بخش سازمانهای صنعت، معدن و تجارت که در حقیقت بازوی اجرایی وزارت صمت در حوزه های تولید ،معدن، تجارت، بازار داخلی، صادرات ، بازرسی، نظارت و... توجه چندانی صورت نپذیرفته و احکام صادره بیانگر تضعیف این مجموعه ها به عنوان مجموعه‌های اثرگذار و مهم در حوزه صنعت،معدن و تجارت می‌باشد.
نکته قابل توجه، عدم عکس العمل سازمان امور اداری و استخدامی به این مسأله بوده که پیشنهاد میشود مجموعه فوق الذکر ضمن انجام مطالعه کارشناسی در خصوص وظایف ،اهداف و الزامات وزارت صمت با رویکرد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نگاه ویژه‌ای به ساختار و مسوولیت‌های سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی داشته باشد .
ذکر این نکته ضروریست که سازمانهای صنعت،معدن و تجارت از مجموع ادارات کل صنایع و معادن استانها، ادارات کل بازرگانی استانها و مجموعه های بازرسی،حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و... تشکیل شده و صدور احکام مدیران کل برای این مجموعه ها در تضاد با مجموعه مسوولیت‌ها و نادیده گرفتن اختیارات و حدود وظایف و در یک کلام افزایش تصدی‌گری مجموعه ستاد وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد که بی‌شک تبعات آن بر تولید و اشتغال متبلور خواهد شد.
امید است وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بازنگری در نمودار سازمانی خود با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان، در خصوص سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نیز، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.
