«نود اقتصادی»: واگذاری هجده درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که از ابتدای استقرار رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی بعنوان تاریخیترین مزایده بورس به جامعه معرفی می‌شود در شرف اجرا است و باید فورا متوقف شود.
در ماه‌های اخیر جمع‌آوری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و بسته شدن نماد این سهام‌ها به منظور کاهش ارزش سهم سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در پتروشیمی خلیج فارس و چانه‌زنی‌های بعدی برای فروش سهم دولت انجام گرفته است.
از طرفی دیگر برخی جریانات سودجو بعنوان تشویق کنندگان سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام دولت وارد عمل شده‌اند و در قدم اول اجازه خرید بلوک ۱۸ درصدی سهام دولت را به مجموعه سهام عدالت ندادند و به دنبال تصاحب سهام ۱۸ درصدی دولت در خلیج فارس هستند.
برای تحقق این هدف با قدرت در کاروزار رسانه‌ای وارد عمل شده‌اند و در توجیه مسئولان برای فروش سهام ۱۸ درصدی دولت از هیچ فعالیتی کوتاه نیامدند. در حالی که همین الان سهام شفاف‌تر، کم‌اهمیت‌‌تر و در عین حال با نقدشوندگی بالاتری از هلدینگ خلیج فارس در اختیار دولت است
هلدینگ خلیج فارس بیش از ۴٠ شرکت زیرمجموعه دارد که بالغ بر ۱٠ شرکت از این تعداد پرچمدار صنعت و محصول تخصصی خودشان هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه خلیج فارس علیرغم سه موج شدید تورمی سال‌های گذشته سهوا یا عامدانه نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نکرده‌اند. آن هم دارایی‌هایی که طبیعتا در اثر افزایش قیمت ارز باید افزایش ارزش زیادی پیدا می‌کردند. یعنی سرمایه ثبتی این شرکت‌ها امروز با قیمت ارز ۴ هزار تومانی ثبت شده است.
شرکت‌های بزرگی در خلیج فارس هستند که هم زمین‌های بسیار ارزنده‌ای دارند و هم دستگاه‌آلات وارداتی دارند که باید قیمتشان با قیمت روز ارز محاسبه می‌شده است. در نتیجه عدم تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و عدم افزایش سرمایه آن‌ها منجر به این شده است که امروز قیمت سهام هلدینگ خلیج فارس روی تابلوی بازار سرمایه حداقل یک چهارم ارزش واقعی دارایی این هلدینگ بزرگ باشد.
نکته تعجب آور این است سازمان خصوصی سازی تصمیم دارد ۱۸ درصد سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس را با همین قیمت تجدید ارزیابی نشده و کاملا غیرواقعی به حراج بگذارد.
سازمان خصوصی سازی میخواهد به دلیل نیاز مالی دولت، ۱۸ درصد بلوک شرکت صنایع ملی پتروشیمی را طبق براوردها بین ۶٠ تا ۷٠ هزار میلیارد تومان بفروشد. جذابیت این رقم برای دولت، مواضع غلط و غیرکارشناسی سازمان خصوصی سازی و لابی‌های گسترده باعث حراج این دارایی بزرگ با قیمتی غیرواقعی و بدون تجدید ارزیابی خواهد شد که به هیچ وجه تأمین مالی از روش صحیحی نیست.
مسئولان سازمان خصوصی‌سازی با عنوان مطالب کذبی در رسانه‌ها می‌گویند آقای رئیسی و معاون اول ایشان به فروش سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس اصرار دارند. درحالی که این مسئله دروغ است و رئیس جمهور تنها بر تأمین سرمایه از روش صحیح خود تأکید کرده است.
سازمان خصوصی سازی باید در خصوص دو مورد، ابتدا علت تعجیل عجیب خود در فروش سهام عظیم خلیج فارس و دوم علت عدم اصلاح قیمت‌گذاری که انجام نمی‌شود توضیح مناسبی دهد.
آقای قربان‌زاده، ریاست سازمان خصوصی‌سازی در یک مصاحبه رسمی و در مغالطه‌ای آشکار برای پنهان کردن حقیقت تلخ قیمت غیرواقعی حراج هلدینگ خلیج فارس علیرغم دارایی عظیم آن، درصد سهام دولت را با ارزش سهام یکی دانسته و از زیر سوال فرار کرده است.
مطمئنا اجرای این حراج غیراصولی و آسیب‌زا توسط دولتی که مدعی مقابله با مسیرهای غلط قبلی است می‌تواند منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به دولت شود.
