«نود اقتصادی»-دکتر محمد جلیلی، مدیرعامل سابق شرکت اعتبار سنجی مشتریان نظام بانکی و استاد دانشگاه‌: تامین مالی فراگیر به معنای دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات نظام بانکی، یکی از مهمترین اولویت‌های اصلاح نظام بانکی کشور است.

متاسفانه سیستم اقتصاد خانوار در زمینه شاخص اخذ اعتبارات و سهولت و میزان دسترسی به تسهیلات بانکی برای تامین نیازهای مصرفی (تسهیلات ازدواج، مسکن، خودرو و سایر نیازهای ضروری زندگی)، در سطح مطلوبی قرار ندارد.

وثیقه محور بودن تسهیلات خرد موجب شده است اولا درصد پوشش نیازهای مصرفی مردم با تسهیلات رسمی بانکی بسیار پایین باشد و ثانیا تسهیلات پرداخت شده هم لزوما در اختیار کسانی که اهلیت استفاده از آن را داشته اند، قرار نمی گیرد. فراگیر شدن تامین مالی یکی از ضرورتهای بسیار کلیدی اقتصاد کشور محسوب می شود که در سالهای اخیر مورد تاکید سیاستهای کلان کشور هم قرار گرفته است.

علاه بر اقتصاد خانوار، نظام تامین مالی کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک و متوسط نیز به شدت از ناکارآمدی این حوزه متاثر می باشد. راه حل کلیدی برای تمام این مباحث، مساله ای است که در ادبیات علمی تحت عنوان (تامین مالی مسئولانه) یا اصطلاحا responsible finance نامبرده می شود.

منطق اصلی مسئولانه بودن نظام تامین مالی، مبتنی بر کاربرد روشهای نوین اعتبارسنجی استوار است. سیستم اعتبارسنجی می تواند نظام تسهیلات دهی بانکها را از وثیقه محوری خارج نموده و به سمت داده محوری سوق خواهد داد. چنین سیستم علاوه بر فراهم نمودن زمینه فراگیرشدن تامین مالی و عادلانه تر شدن آن، ضمانت لازم برای کاهش مطالبات معوق را نیز فراهم می کند.

تجربه آقای دکتر صالح آبادی در توسعه بازار سرمایه و طراحی زیرساختهای لازم برای فراگیر شدن آن در نظام اقتصادی کشور و همچنین اشراف خوبی که ایشان نسبت به عملکرد سامانه اعتبارسنجی بانکی دارند، فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا یکی از اصلاحات بنیادین نظام بانکی کشور را در دوره مدیریت ایشان بر بانک مرکزی رقم زده و نظام تامین مالی فراگیر در کشور را پیاده سازی نماید. بویژه اینکه آقای دکتر خاندوزی هم در بدو انتصاب به عنوان وزیر اقتصاد، بر اهمیت فراگیری تامین مالی تاکید نموده و آن را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی برنامه های وزارت اقتصاد بر شمردند.