«نود اقتصادی»-میثم پیله فروش، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: نزدیک به ۳۰ سال طول کشید تا نظام و ساختار مدیریتی شرکت ملی نفت به سمت پیاده سازی حاکمیت شرکتی اصلاح شود، حال در این مقطع زمانی که دولت سیزدهم استقرار یافته است، ضروری است تمامی تصمیمات و انتصابات منطبق بر قانون اساسنامه صورت پذیرد و از مخالفت با اجرای قانون امتناع شود.
طبق ماده ۵۰ همین قانون، وزیر نفت حق انتصاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را ندارد و مدیرعامل شرکت مذکور باید توسط هیات مدیره به وزیر نفت پیشنهاد شود و وزیر نفت می تواند آن را تایید و حکم وی را صادر کند.
بر اساس ماده ۸ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ،اعضای مجمع عمومی این شرکت عبارتند از: وزیر نفت (به عنوان رئیس مجمع)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت.
از طرفی بر اساس ماده ۱۰ این قانون ،انتخاب یا ابقای اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در صلاحیت مجمع عمومی یاد شده است و وزیر نفت صرفاً میتواند اعضای هیئت مدیره را به مجمع پیشنهاد دهد. همچنین بررسی تصویب خطمشی، راهبردها، سیاستها و برنامه‌های کلان شرکت ،بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت ،اتخاذ تصمیم نسبت به سود شرکت و نحوه تقسیم سود نیز در صلاحیت مجمع عمومی است. اما متأسفانه وزارت نفت از قانون تمکین نکرده و مجمع عمومی یک رکن صوری و در اختیار اراده وزیر نفت شده است. این موضوع خلاف قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و موجب تضعیف هویت شرکتی شرکت ملی نفت شده است. به عبارت دیگر، هرگونه انتصاب و اتخاذ تصمیم در موضوعات قید شده در اساسنامه تنها زمانی قانونی است که مجمع عمومی شرکت ملی نفت تشکیل جلسه دهد.
مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور اعضای مجمع عمومی باید شخصاً در جلسات حضور یابند. همچنین مطابق ماده ۱۸ این قانون، مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار تشکیل می شود؛ یکبار حداکثر تا پانزدهم مهرماه برای بررسی صورتهای مالی سال قبل و تصویب آن و بررسی گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سایر امور مالی و یکبار حداکثر تا پانزدهم آبانماه به منظور بررسی و تصویب بودجه شرکت و ارائه آن به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی.
بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، هیئت مدیره در اولین جلسه که با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل میشود، با اکثریت آراء از بین اعضای اصلی هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای همان دوره هیئت مدیره تعیین میکند. همچنین بر اساس ماده ۵۰ این قانون، اعضای هیئت مدیره شرکت از بین خود، یک نفر را به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می‌نمایند که با موافقت و حکم وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌گردد.
بر اساس ماده۳۰ قانون اساسنامه، اعضای هیأت مدیره پس از انتصاب، به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می کنند و نباید هیچ نوع شغل یا سمتی در خارج از شرکت اعم از دولتی و غیردولتی داشته باشند. در نتیجه مدیر عامل شرکت نفت نمی تواند معاون وزیر نفت باشد.
از این رو ضروری است وزیر نفت با فوریت نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام کند و با تمکین از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، هرگونه تغییرات مدیریتی از جمله انتخاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به مجمع عمومی پیشنهاد دهد.
