به گزارش «نود اقتصادی»، موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با انتقاد از رویه مجلس یازدهم و دولت دوازدهم در موضوع همسانسازی حقوقها اظهار کرد: موضوع همسان سازی طبق قانون مدیریت خدماتی کشوری مربوط به ۱۵ سال پیش است و مجالس و دولتهای مختلف در اجرای تخلف و سهل انگاری کردند.
وی افزود: طبق این قانون فاصله بیشترین و کمترین حقوق باید به ۷ برابر میرسید که دولت گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد فاصله ۲۱ برابری را برای آن داد و مجلس فعلی هم با تخلفی دیگر از قانون پیشنهاد ۱۵ برابری شدن این فاصله را تصویب کرد. گلایهای که آقای میرکاظمی امروز از دولت گذشته دارد متوجه مجلس یازدهم هست و آنها هم در کسری بودجه ناشی از همسانسازی حقوقها نقش دارند. همچنین مجلس دهم هم در تدوین برنامه ششم در این زمینه تخلف کرد.
این نماینده اسبق مجلس با اشاره به کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت گفت: هیچ دولتی به اندازه دولت آقای روحانی در ۲۰۰ سال اخیر کشور را بدهکار نکرده است. دولت قبل با انتشار اوراق و اسناد خزانه بدهی زیادی به کشور تحمیل کرد ولی در موضوع همسان سازی مجلس یازدهم هم با دولت شریک جرم است.