«نود اقتصادی»-حمیدرضا جوانبخت: امروز در آستانه اولین سالگرد آزادسازی سهام عدالت بجای آزادسازی شاهد رهاسازی سهام مردم هستیم. بر اثر قانون‌گذاری‌های غلط شورای عالی بورس و تخطی این شورا از فرامین رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت امروز شاهد تکه و پاره شدن سهامی هستیم که باید حقوق مردم را تأمین میکرد ولی به کلی از دسترس مشمولین خارج شده است.
به شکلی که امروز ۱۹ میلیون نفر از مردم بدون اطلاع از ابعاد و اندازه سهام خود در روش مستقیم بلاتکلیف رها شده‌اند. آن‌ها تا امروز سهمی در پرتفوی خود دریافت نکرده اند و اگر به علت اضطرار مالی روش مستقیم را انتخاب کرده بودند امروز به هیچ وجه قادر به فروش سهام خود نیستند. بخش دیگری از سهام عدالت از بدنه جدا شده و بصورت غیرقانونی در اختیار مدیریت هلدینگ ایرانیان قرار گرفته و حتی امروز از سود سهام شرکت‌های غیربورسی هم خبری نیست!
بخش کمی از سهام عدالت هم که در بدنه مجامع استانی باقی مانده بود به دلیل دخالت‌های پی در پی دولت، برگزاری انتخابات فرمایشی و انتصاب افراد دولتی در مجمع استانی عملا از اختیار مردم خارج شده. این آخرین شلیک دولت بر پیکره سهام عدالت است و اگر هرچه زودتر نهادهای نظارتی، امنیتی و مجلس مقابل ضربات دولت بر پیکره سهام عدالت نایستند، در نهایت منجر به شکست این طرح بزرگ و ملی خواهد شد که قرار بود روزگاری مجری عدالت باشد و امروز بازیچه دست مسئولین و سرچشمه بهره‌مندی دولت از رانت‌های کلان شده است.
«نود اقتصادی» در گزارشی تحلیلی خسارت‌هایی را که دولت در هشت سال گذشته به طرح ملی سهام عدالت وارد کرده و آن را از مدیریت و اختیار مردم خارج کرده است مرور میکند.
سهام عدالت بر مبنای اصول واگذاریِ ذکرشده در اصل ۴۴ قانون اساسی کلید خورد و قرار بر این شد شش دهک پایین جامعه که امکان حضور مستقیم در فرایند استفاده از سهام دولتی را ندارند مبتنی بر ساختار تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی و استانی و از طریق فروش اقساطی سهام خود به سود برسند. طبق قانون باید در فرصت ده ساله تا سال ۹۵ سهام آزاد می‌شد و در اختیار مردم قرار می‌گرفت. منتها دولت‌ها به علت بهره‌مندی از رانت‌های پنهان دارایی سهام عدالت در طول مسیر، از واگذاری آن استنکاف ورزیدند.
سهام عدالت به مرور زمان تبدیل به تاریکخانه‌ای غیر شفاف شد و دولت مستقر در سال ۹۵ اعلام کرد تنها مبلغی معادل نیمی از دارایی سهام عدالت در طول ده سال به مردم پرداخت شده است که این امر مورد انتقاد شدید مردم و کارشناسان قرار گرفت.
دولت در سال ۹۵ بجای اقدام برای جبران کمکاری خود در حوزه سهام عدالت تخلف بعدی را انجام داد و حاضر به تحویل صورت حساب اقساط پرداخت نشده توسط مشمولین سهام عدالت به سرمایه‌گذاری‌های استانی نشد و با اصرار به حذف ساختار موجود خواهان انحلال سرمایه‌گذاری‌های استانی شد.
متاسفانه اطلاع رسانی صحیح برای پرداخت اقساط باقی‌مانده توسط مردم صورت نگرفت. دولت در گام بعدی تخلف بسیار بزرگ را انجام داد و بجای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط پرداخت نشده توسط مردم، ۴۷ درصد از دارایی سهام عدالت آنان توسط آقای پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی به خزانه عودت داده شد. این در حالی است که در همان تاریخ، آن مبلغ از سهام عدالت در بازار سه برابر اقساط پرداخت نشده توسط مردم قیمت داشت.
دولت حتی پس از این خیانت بزرگ نیز حاضر به آزادسازی باقی مانده سهام عدالت نشد و به بهانه بررسی‌های قانونی و تعلل مجلس وقت، تا سال ۱۳۹۹ به گروگان‌گیری سهام عدالت ادامه داد.
بر اثر گزارشات متعددی که درباره این تخلف از طرف مجلس، نهادهای نظارتی و بخش مردمی سهام عدالت به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شد، ایشان ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت را در سال ۹۹ صادر کردند. معظم‌له در مقدمه ابلاغیه مذکور، به شدت از عدم اجرای فرمان هشت بندی سهام عدالت توسط دولت انتقاد کردند.
شورای عالی بورس بارها توسط رهبری و قانون اساسی از قانون‌گذاری نهی شده و تنها مجاز به تدوین مقررات شده بود. ولی متأسفانه شورای بورس با سواستفاده از اختیاراتی که در بند دوم ابلاغیه رهبری به شورا تفویض شده بود در روزهای بعد از صدور ابلاغیه رهبری آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که طبق نظر حقوقدانان صراحتا ناقض حقوق شرعی مردم (حق مالکیت)، قانون تجارت و قانون اساسی است.
آیین‌نامه شورای عالی بورس به کلی دست مردم را از مدیریت سهام عدالتشان قطع کرد و در این راستا اقدام به تأسیس یک هلدینگ برای مدیریت سهام غیربورسی کرد و از هیچکدام از سهامداران مستقیم یا غیرمستقیم سهام عدالت در رابطه با تأسیس یا مدیریت این هلدینگ اخذ اجازه نشد.
این در حالی است که رهبری در بند سوم فرمان آزادسازی، صراحتا تأکید کرده‌اند که دارایی باقی‌مانده در پرتفوی سهام عدالت باید حتما در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت شوند و نه در هیچ مکانیسم دیگری.
جالب اینجاست که شورای عالی بورس در هنگام انتخاب روش مدیریت توسط مردم به آن‌ها اعلام کرده بود شما به اندازه سهام ۱۳ شرکت غیربورسی از شرکت سرمایه‌گذاری استان محل سکونت خودتان سهم می‌برید. ولی پس از پایان مهلت انتخاب روش، دارایی مستقیم و غیرمستقیم مردم به هلدینگ ایرانیان انتقال داده شد.
پس از آن دولت بدون رعایت ترتیبات قانونی و اخذ مجوز مجمع تمام اموال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را که متعلق به سهامداران بود به هلدینگ ایرانیان انتقال داد و علیرغم همه تأکیدات رهبری بر لزوم فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عملا آن‌ها را تعطیل کرد.
تشکل های مردم نهاد سرمایه‌گذاری استانی ضامن حفظ سلامت سهام عدالت و مدیریت آن توسط مردم هستند. این تشکل غیر قابل نفوذ همواره مورد غضب دولت بوده و دولت تمام تلاش خود را برای نابودی آن بکار گرفته است. دولت در تبصره هفتم ماده ششم آیین نامه شورای عالی بورس تیر خلاص خود را بر پیکره مجامع استانی زد و در اقدامی ضد عدالت، به نهادهای مالی، سرمایه‌داران بزرگ و حقوقی‌های بازار سرمایه اجازه داد که بدون داشتن وجهه قانونی در ماجرای سهام عدالت با کسب وکالت از مردم در مجامع حاضر شوند.
دولت در جهت نفوذ کامل در مجامع استانی و بی اثر کردن نقش آن در مدیریت سهام عدالت تصمیم گرفته بود بدون رعایت تشریفات قانونی و با ترکیبی انتصابی در هیئت رئیسه، انتخابات مجامع را در اسفندماه سال گذشته برگزار کند که با ورود به هنگام مجلس ناکام ماند و انتخابات به تعویق افتاد. کما اینکه دولت در سال جدید دوباره اقدام به این کار کرده است.
دولت محترم به هیچکدام از نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب راجع به انتخابات مجامع استانی از جمله تأمین مشارکت واقعی مردم، تصویب آیین‌نامه و انتخاب مدیران در چارچوب آیین‌نامه توجهی نمی‌کند. عدم توجه به این نکات منجر به تضییع کامل حقوق مردم خواهد شد.
بنابر اذعان مسئولان مربوطه ۳۵ درصد یعنی ۱۲ میلیون نفر از سهامدارن غیر مستقیم به دلیل محرومیت، به اینترنت و سامانه‌های الکترونیک دسترسی ندارند. در این شرایط شورای بورس مردم را برای شرکت در انتخابات مجامع ملزم به احراز هویت اینترنتی کرده و با این کار خود باعث افت شدید مشارکت مردمی شده و ۱۲ میلیون سهامدار را به صرف محرومیت و عدم داشتن امکانات از شرکت در انتخابات محروم کرده است.
در صورتی که طبق نص صریح قانون تجارت شماره شبای بانک‌های رسمی و سیم کارت قانونی به نام سهامدار برای احراز هویت او کفایت میکند. دولت ادعا میکند مرحله اول انتخابات را سال گذشته برگزار کرده و تکلیف قانونی خود را انجام داده است. در حالی که بیشترین میزان مشارکت حضور ۱۸۰ نفر در یک استان با جمعیت یک و نیم میلیون نفر بوده است. آیا می‌توان نام این پدیده را مقبولیت عمومی مدنظر رهبری و مردم گذاشت؟!
رهبری در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ با دستخط خود یادداشتی خطاب به رئیس جمهور نوشته و تأکید کردند که اجرای سهام عدالت نباید استمرار مدیریت دولتی در شؤون مدیریت، مالکیت، دخالت در حد برگزاری مجامع و انتصاب مدیران باشد و مدیریت سهام عدالت نباید در اختیار سهامداران بزرگ قرار بگیرد. اما دولت در تخلفی آشکار و واضح، برخلاف منویات رهبری سهام سرمایه‌گذاران استانی را معاملاتی کرد و این اقدام فرصتی غیرقانونی برای سهامداران بزرگ و غیرمردمی فراهم کرد تا با خرید سهام سرمایه‌گذاری های استانی در انتخابات مجامع تاثیرگذار شوند.
در نهایت حقوق ۳۰ میلیون سهامدار مردمی تضییع شد و سهام آن‌ها در اختیار عده‌ای محدود و انحصارطلب مانند حقوقی‌های بازار سرمایه قرار می‌گیرد. پس از آن با وجود تأکید مجلس بر رعایت مرّ قانون تجارت در زمینه سهام عدالت، دولت بار دیگر مفاد صریح قانون تجارت را نقض کرد و وزارت اقتصاد به بهانه اینکه مجامع استانی هنوز تشکیل نشده‌اند پیشنهادی را به شورای عالی بورس ارائه داد که بر اساس آن ترکیبی انتصابی از مسئولین دولتی در هیئت رئیسه مجامع استانی آغاز به کار کنند.
به این ترتیب قرار شد مدیرکل اقتصاد دارایی استان بعنوان ریاست مجمع، نماینده استانداری بعنوان منشی مجمع و دو نماینده از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان نظار، مجمع را تشکیل دهند و اقدام به انتشار آگهی کنند. بدون اینکه حتی یک نماینده منتخب مردم در مجمع حاضر باشد.
بدیهی است ادامه این روند یعنی نقض صریح قوانین شرعی و حقوقی توسط دولت و بی اعتبار کردن مجامع استانی سهام عدالت در انتها منجر به نابودی این طرح بزرگ و ملی خواهد شد و تبعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی زیادی برای کشور خواهد داشت. لذا باید توقع داشت دستگاه قضا، کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی و نهادهای ناظر امنیتی هرچه زودتر به موضوع ورود کرده و جلوی خسارت هرچه بیشتر دولت به اعتماد عمومی را بگیرند.
