به گزارش «نود اقتصادی»، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس اظهار داشت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۸ درباره بند یک ماده ۱ قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.
وی بیان کرد: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده که باید به مسیر قانونی خود برگردد لذا ما این موضوع را در شورای عالی هماهنگی دنبال می‌کنیم.
قالیباف گفت: خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان می یابد.
