به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در بودجه به مباحثی اعم از انتشار اوراق دولتی و سقف آن در سال ۱۴۰۰ پرداخته شد به سبب آنکه مبلغ درج شده توسط دولت در بودجه بیش از اندازه بود.
وی بیان کرد: نگرانی ما درباره عدم کشش بازار سرمایه برای انتشار بیش اندازه اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ سبب شد، یک بخش از آن را در بودجه لحاظ نکرده و به طور کل از بودجه خارج کنیم.
پورابراهیمی گفت: از سال ۱۴۰۰ به بعد هرگونه سهامی که توسط دولت تحت عنوان صندوق‌های دولتی بخواهد عرضه شود، دولت مکلف است که معادل پنج درصد از آن سهام را به منظور بازارگردانی قرار دهد. چنین تصمیماتی در اصل برای آن است که دولت بتواند در زمان‌هایی که تقاضا شدید است، عرضه سهام را افزایش دهد و در موقعیت‌هایی که قیمت کاهش پیدا می‌کند، بتواند نسبت به خرید سهام مذکور اقدام کند.
