به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه دولت در مدیریت بازارها از جمله بورس خیلی منفعل و بلکه کاسبکارانه عمل کرد. وقتی این تصور شکل میگیرد که دولت میخواهد با رشد بورس و عرضه سهام دولتی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند، طبیعی است که مردم هم برای حفظ ارزش پول خود، وارد این عرصه میشوند. بدتر از همه سیگنال بیمهگری بورس بود.
وی بیان کرد: دعوت به بورس و جملاتی از این دست که همه چیز خود را به بورس بسپارید، این پالس را به مردم میداد که دولت از بورس حمایت میکند. در حالی که دولت و سازمان بورس باید از ابتدای رشد عجیب شاخص که کاملا مشخص بود حبابی است و همزمان با سیل ورود مردم به بورس، تدبیر میکرد و اجازه چنین نوسان عجیب و بی سابقهای نمیداد که شاخص کل طی ۵ ماه ۴ برابر شود و سپس نصف!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولین اولویت این است که دولت تبعات نقش مخرب خود را در بورس ببیند و در این زمینه تغییر رویه دهد. تغییر رئیس سازمان بورس و حتی استیضاح وزیر اقتصاد به تنهایی چاره کار نیست. باید دخالت دولت در بورس به حداقل برسد. در اولویت دوم، اقداماتی نظیر آزادسازی سهام عدالت متوقف شود تا فشار عرضه در بازار کاهش یابد. اولویت سوم، حضور پررنگ حقوقیهاست.
مجتبی توانگر افزود: متاسفانه حقوقیها از وضعیت فعلی بازار سود بردهاند و در قیمتهای بالا فروختهاند. پیشنهاد ما این است که بخشی از سود سهامداران حقوقی از نوسانات بازار برای حمایت از سهامداران حقیقی، تزریق شود.