به گزارش «نود اقتصادی»، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: حقیقت این است که رانت ناشی از تعدد نرخ ارز بسیار زیاد و فسادآور خواهد بود، کما اینکه شاهد بودیم ۲۵ قلم کالا، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و آنچه که به دست مردم می‌رسید هرگز با این قیمت مبنا قرار نگرفته بود، بلکه با همان قیمت آزاد ارز در بازار توزیع می‌شد و این مساله به طور حتم رانت بزرگی برای کسانی که این کالاها را وارد می‌کردند به وجود آورده بود.
وی بیان کرد: اما اینکه نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مناسب است یا خیر، به طور حتم نیاز به محاسبات دقیق دارد و مهم است بدانیم که در شرایط حاضر کالاهای وارداتی چه وزنی دارد. ظاهرا در شرایط کنونی تنها پنج یا هفت قلم کالا تحت پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد و طرف دیگر ماجرا سایر کالاهاست که باید مشخص شود با نرخ ترجیحی یا آزاد چه وزنی دارند. به عبارت دقیق‌تر اگر بتوان به درستی نقطه بهینه را پیدا کرد، آن زمان می‌توان درباره این مساله صحبت کرد و من در حال حاضر قضاوتی نمی‌کنم.
