به گزارش «نود اقتصادی»، رضی حاجی آقا میری، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمانیکه گروهی به ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند به طور قطع وضعیت عرضه کالایی بهم می‌ریزد و قیمت‌ها با نوسان روبه‌رو می‌شود.
وی بیان کرد: افزایش قیمت یعنی افزایش تورم و این امر زمانی رخ می‌دهد که ما استراتژی علمی در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی نداشته باشیم. لذا پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل قیمت‌ها با اقتصاد آزاد مغایرت دارد و اجازه نمی‌دهد که بازار شرایط عادی خود را طی کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می‌رسد برعکس آن چیزی که سیاستگذاران انتظار داشتند که با ارز دولتی می‌توان ثبات را به سمت قیمت کالاها برد باید گفت همین امر باعث جهش قیمت‌ها شد.
