به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، ۷۰درصد صنعت مبلمان در سال جهش تولید تعطیل شده است؛ چرا؟ قاچاق! قاچاقی که عمدتاً اتفاقاً از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. این موضوع روی آنتن زنده برنامه رهیافت در رادیو اقتصاد بررسی شد. در این برنامه رئیس اتحادیه صنایع نساجی ایران، تولیدکنندگان رومبلی و مسؤلین گمرک و سازمان ملی استاندارد حضور داشتند. آن‌چه در ادامه می‌آید بخش‌های مهم این برنامه است.

مجری: ۸ماه از سال ۹۹ می گذرد، سالی که به جهش تولید منسوب شده است. در کشور ما کالایی تولید می شود که میزان تولید شاید بیش از نیاز داخلی است اما واردات این محصول هم در کنار این تولید وجود دارد؛ فعالان این صنعت معتقدند  که ۹۰ درصد این واردات قاچاق است! اما از کجا؟ عنوان می شود این واردات قاچاق از گمرک و از مرزهای رسمی کشور انجام می‌شود! این قابل باور نیست چرا که براساس قانون وقتی کالایی در داخل تولید می شود، واردات آن ممنوع است اما چرا چنین اتفاقی می افتد؟
 
مهندس سجادی، دبیر کل انجمن صنایع نساجی در این نشست گفت: قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد. یعنی از گمرکات؛ آن هم بدلیل عدم وحدت رویه. ما واردات پارچه داریم ولی یک نقصی که  وجود دارد عدم وحدت رویه در اظهار نظر آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه های همکار مستقر در گمرکات اجرایی است.

مثال ملموس بزنیم؛ به عنوان مصداق گمرکات  شرقی استان تهران برای یک نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی اعلام می کنند. یک آزمایشگاه یک اظهار نظر کارشناسی می‌دهد در صورتی که آزمایشگاه همکار دیگر آن را  نقض می‌کند. براساس آن یک تعرفه مشخص می‌شود که کالایی که تحت آن گروه کالایی وارد کشور می‌شود با آن کد تعرفه اصلاً در گروه کالایی ۲۷ قرار دارد که اصلا وارداتش مجاز نیست.

در واقع این کالا می‌آید در ردیف طرح های دیگر طبقه‌بندی و اظهار می‌شود و پیرو آن با ارزش‌گذاری‌های غیر واقعی،  یعنی «خلاف‌اظهاری» و «کم‌اظهاری»؛ مثلا یک پارچه ای که ارزشش ۳.۵ دلار است بین یک دلار و ۳۰سنت تا ۱.۵ دلار ارزش‌گذاری می‌شود. در مرحله اول ضرر به دولت به عنوان بیت المال وارد می شود. عوارض کمتری پرداخت می‌شود. ثانیا تولیدکننده داخلی که به امید اشتغال در کشور تولید راه‌اندازی کرده است، متضرر می‌شود. زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم می‌شود.

بر اساس آخرین پایش انجمن صنایع نساجی ایران ۱۰۶ واحد تولید پارچه رومبلی داریم که اکثرشان هم در یزد هستند و بالغ بر ۱۰ هزار شغل مستقیم در این حوزه کار می‌کنند. به تبع آن اشتغال های زیادی در ارتباط با آن ایجاد می‌شود.
 
همچنین همتی، تولیدکننده نمونه صنعت رومبلی گفت: مشکلاتی  که ما در این حوزه داریم بیشتر مربوط به حوزه گمرک می‌شود. از همین «خلاف اظهاری» و «کم‌اظهاری» نشات گرفته می‌شود. متاسفانه واردکنندگان به این وسیله تلاش می‌کنند تا بتوانند کالایی که در گروه کالایی ۲۷ قرار دارد و مورد حمایت دولت و نظام  قرار گرفته جهت حمایت از کالای ایرانی که باید وارداتش ممنوع شود را با تغییر ماهیت کالا در آزمایشگاه وارد کنند. متاسفانه برخی آزمایشگاه های همکار استاندارد هم با این وارد کنندگان همکاری می‌کنند.

ما با گمرک چند بار مکاتبه و این امر را پیگیری کردیم. ولی متاسفانه پیگیری‌های متعددی که انجام  داده ایم چه خود انجمن نساجی و چه ما به عنوان واحد تولیدی یا واحدهای تولیدی دیگر نتیجه ملموسی نگرفتیم. آمدند برای راضی کردن ما و انجمن نساجی و دیگر واحدهای تولیدی سه بخشنامه تعیین ماهیت کالا اعلام کردند. اما مشکل از پایه حل نشده.

در بازدیدی که خود آقای میر اشرفی مدیر کل گمرک به همراه خانم عماد به عنوان مدیر کل دفتر تعرفه و آقای ایمانی مدیر کل دفتر ارزش از واحد ما داشت، مشکلاتی که بود را عنوان کردیم. فقط واحد تولیدی ما ۷۰۰ نفر نیروی جوان از منطقه محروم شهرستان قرچک دارد. شما به این امر دقت نکنید، این جوانان بیکار شوند.
 
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی کشور نیز گفت: هر کالایی که می‌خواهد وارد کشور شود مطابق ماده ۸  قانون مقررات صادرات و واردات باید ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کند. بعد از اینکه کالا رسید، در گمرک اظهار و تشریفات آن انجام شود. یکی از مواردی که مربوط به گمرک می‌شود کنترل و مطابقت کالای اظهاری با اسناد و مدارک مربوطه و مجوزی که برای آن کالا صادر شده است. در خصوص برخی کالاها خود گمرک اطلاعاتی در مورد آن ندارد. حتما باید مراجع زیربط و ذیصلاحی که تخصصی هستند، اظهارنظر کنند.

برای فیصله این موضوع و اینکه امسال سال جهش تولید است، و ما هم می‌خواهیم کنترل‌های لازم توسط گمرکات صورت بگیرد، دوستان تولیدکننده حتماً سوالات مناسبی را که باید آزمایشگاه‌های همکار بپرسند را  تحویل من بدهند. من این سوالات را در قالب یک بخشنامه به گمرکات اعلام کرده و نتیجه را رسانه‌ای می‌کنیم.

مهندس تقی‌پور، مدیر کل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز گفت: ما همکاری کافی و وافی را با گمرک داریم، گمرک هم اطلاعات را به ما بدهند ما همسان‌سازی می‌کنیم و به آزمایشگاه‌های همکار ارجاع می‌دهیم تا سوالات مشخص را با پاسخ‌های مشخص و یکسانی بدهند. این از افتراق و چندگانگی هم جلوگیری شود.