«نود اقتصادی»-حمیدرضا جوانبخت- هفت سال و چند ماه از اظهارنظر تاریخی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات می‌گذرد. او در تیرماه 92 و پس از انتخاب حسن روحانی بعنوان رییس جمهور منتخب دور یازدهم با انتقاد به عملکرد وزارت نفت دولت احمدی نژاد گفته بود: «باید گروهبان هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال ها کارها را انجام دهند.» حال باید دید ژنرال زنگنه در این هفت سال و چند ماه گذشته چه مقدار توانسته طبق وعده خود تخصص را به صنعت نفت بازگرداند و مشکلات انرژی ایران درعرصه های بازرایابی، سرمایه‌گذاری و بازار را حل و فصل کند.
روحانی در شرایطی پس از انتخابات، بیژن زنگنه را بعنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی کرد که او سابقه‌ای تاریک در انعقاد قرارداد خسارت‌بار با شرکت‌های استعماری اروپایی و آسیب به تولید ملی نفت و انرژی در کارنامه کاری خود داشت.
قرارداد ننگین کرسنت
نکته جالب در این میان این است که حسن روحانی خود در سال ۸۱ و در سمت دبیر شورای امنیت ملی ضمن نامهای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده بود که قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعتی نیز در پی نخواهد داشت. حتی روحانی در نامه خود طرح سوال شورای امنیت از وزیر نفت بابت این قرارداد آسیب‌زا را هم مطرح کرده بود. سوالاتی که با وجود دستورات خاتمی هیچگاه به پاسخ مشخصی نرسید.
پرونده کرسنت، قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم دوبی» بود که در سال 2001 (1381) منعقد شده بود. دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، همان سال وزارت زنگنه در دوران اصلاحات اشکالات زیاد قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. در ادامه نیز تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند. از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران ملزم شود که از سال 2005(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت را تحویل دادگاه لاهه دهد.
وزارت زنگنه و عدم عمل به وعده ای مهم
با وجود همه این‌ها خطاهای استراتژیک، بیژن زنگنه سال 92 به سمت وزارت نفت دولت حسن روحانی رسید. ابتدای دولت یازدهم زنگنه قول داد در صورت اینکه وزیر شود پرونده کرسنت را 15 روزه حل کند، این قول وزیر نه‌تنها در 15 روز بلکه در مدت 4 سال دولت یازدهم هم محقق نشد. هم‌اکنون هم دولت دوازدهم رو به پایان است و خبری از تحقق وعده شفاف‌سازی وزیر نفت در مورد این پرونده مشاهده نمی‌شود. البته کم و بیش میتوان حدس زد افشای ابعاد مختلف قرارداد کرسنت بسیاری از نزدیکان دولت و کارکنان وزارت نفت زنگنه را به پای میز محاکمه خواهد کشاند. بر اساس گزارشهای رسمی، کشور تا امروز در پی خسارت‌های فاجعه‌بار قرارداد ننگین کرسنت چیزی حدود چهارده و نیم میلیارد دلار بابت خسارت به کرسنت پرداخته است.
پنهان کاری از ملت و فساد توتال
همه این‌ها عبرتی برای بیژن زنگنه تلقی نمی‌شود. چرا که او در تیرماه سال 96، قرارداد زیان‌بار دیگری با هدف طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی ، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت و پتروپارس امضا کرد. ژنرال این‌بار در کمال سادگی به کشور فرانسه که خود از عوامل مهم تحریم نفتی و اقتصادی ایران بود برای گسترش پارس جنوبی اعتماد کرد. آن هم شرکت بدنامی به نام توتال که از سال 79 تا 87 که قرار داد پارس جنوبی را منعقد کرد بدون انجام هیچ گونه کاری ، پروژه را رها کرد و ضرر زیادی به ایران متحمل کرد. زنگنه و روحانی پس از انعقاد قراردادی که توسعه میادین نفتی را بدون درنظر گرفتن خودکفایی داخلی به اروپایی‌ها می‌سپرد به رهبری و ملت ایران تبریک هم گفتند!
وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در ۲۹ مه ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) داستان رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال به یک مقام دولتی ایران طی سال‌های 1374-1383 را علنی کرد. بخش فاجعه ماجرا کمی بعد توسط منصور دفتریان، رئیس انجمن مهندسی گاز ایران افشا شد. او مدعی شد شرکت توتال فرانسه در شیوه برداشت گاز از لایه‌های میدان مشترک گازی پارس جنوبی اخللال ایجاد کرده و این حقه بازی بزرگ توتال در حق ایران بوده است.
زنگنه درحالی که خود و همکارانش را برخلاف دولت قبل بزرگترین متخصصین صنعت نفت ایران می‌دانست قراردادی را با تمام پنهان‌‌کاری و عدم صداقت به کشور تحمیل کرد که سرانجام تنها راه قطر را برای بهره‌برداری از میادین نفتی مشترک هموار کرد و بدنامی دیگری برای ایران در مجامع بین‌المللی برجای گذاشت.
جریمه قرارداد با ترکیه
پرونده شکایت شرکت بوتاش ترکیه و محکومیت ایران به صدور گاز مجانی به ترکیه نیز از جمله مواردی بود که مانند ماجرای فساد کرسنت و توتال هیچگاه حقیقت آن مشخص نشد و مردم نفهمیدند در پی فساد کدام بخش از وزارت نفت این جریمه سنگین به کشور تحمیل شد. ایران مجبور شد در پی این محکومیت، یک میلیارد و ۸۷۵میلیون دلار گاز رایگان به ترکیه صادر کند.
بیژن زنگنه با آن ژست همواره طلبکارانه خود بارها در زمان وزارتش در دولت اصلاحات و دولت روحانی با انعقاد قراردادهای غیرعلمی و بدون تضمین باعث محکومیت ایران دردادگاه‌های بین‌الملی به جرایم سنگین و تقلیل جایگاه و اعتبار ایران در مجامع بین‌المللی علی‌الخصوص کارتل‌های بین‌المللی نفت و انرژی شد.
جایگاه ایران در اوپک
جالب اینجاست که یکی از ادعاهای مهم او پس از پیروزی حسن روحانی در دو انتخابات قبلی این بود که جایگاه ایران را در اوپک ارتقا خواهد داد. وعده‌ای که نه‌تنها هیچگاه محقق نشد بلکه به نسبت دوره احمدی‌نژاد پسرفت چشم‌‌گیری هم داشت.
ضعف شدید در دیپلماسی اقتصادی
این تنها گوشه کوچکی از قراردادهای زیان‌بار بیژن زنگنه درعرصه نفت و انرژی بود. کسی که خود را یکه‌‌تاز متخصصین دیپلماسی اقتصادی در کشور می‌داند به وفور از این قراردادها منعقد کرده است.
لغو قرارداد خط لوله صلح از سمت پاکستان و هند
برای مثال کم توجهی زنگنه به خط لوله صلح و تعلل او در انتقال گاز به پاکستان و هند باعث شد که این کشورها قرارداد خود را فسخ کنند و به دنبال رفع این نیاز از طریق واردات از ترکمنستان و یا ال ان جی باشند و عملا ایران از بازار گاز پاکستان حذف شود. ایران می‌توانست در طول مدت وزارت زنگنه تنها با احداث و بهره برداری از همین خط لوله حدود پنجاه و شش میلیارد دلار کسب درآمد کند، اما در دوران زنگنه باز هم چنین نشد!
انعقاد قرارداد ضعیف و غیرعلمی با ترکمنستان و پرداخت غرامت
زنگنه قرارداد غبر کارشناسی دیگری برای واردات گاز با ترکمنستان منعقد کرد و در پی آن به علت پذیرش پرداخت نقدی به جای کالا و خدمات و همچنین جریمه دیرکرد، کشور مجبور شد مبلغ دو میلیارد دلار به ترکمنستان غرامت بپردازد!
در انتظار شرکت‌های اروپایی و آمریکایی
به مرور زمان ثابت شد که اگر وزارت نفت به بازار گاز و انرژی کشورهایی مثل عراق و همسایه‌های دیگر توجه می‌کرد می‌توانست درآمدزایی مثبتی برای ایران تلقی شود. اما ذهن اروپازده و آمریکازده وزیرنفت سالها صنعت نفت را معطل رفع تحریم‌‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی نگه‌داشت. تعللی که به هیچ وجه نتیجه مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه نداشت.
خلاصه اینکه دردوره وزارت زنگنه نه تنها صادرات گاز به پاکستان وعمان پیگیری نشد بلکه با ایجاد نزاع گازی با ترکمنستان فرصت دریافت و استفاده از بازار گاز این کشور را نیز از دست دادیم و الان در حال حذف از بازار‌های ترکیه و عراق هستیم.
عدم پیگیری صادرات گاز به عمان
عمان بسیار به دنبال انعقاد قرارداد با جمهوری اسلامی و واردات گاز از ایران بود اما ژنرال زنگنه به دلیل عدم پیگیری و توجه به این پروژه به ازای همه سال‌های وزارتش در دولت تدبیر و امید مبلغ دو میلیارد دلار عدم النفع را به کشور تحمیل کرد.
عدم پیگیری صادرات گاز به کویت علی رغم درخواست‌های این کشور
علی رغم پیگیری‌های مجدانه کویت برای واردات گاز از ایران اما زنگنه که تشنه انعقاد قرارداد با کمپانی‌های اروپایی بود به این پیشنهاد کویت هم توجهی نکرد و نتیجه این تعلل چیزی جز هفت میلیارد دلار عدم النفع جمهوری اسلامی در ازای مدت وزارت این مرد نبود.
تفکر غرب زده حاکم بر وزارت نفت
وقتی از تفکر غرب‌زده حاکم بر جریان دولت دم می‌زنیم می‌توانیم آن را به وضوح در عملکرد آقای زنگنه در وزارت نفت مشاهده کنیم. زنگنه درهمه این سالها درهمه ابعاد مدیریتی خود کاملا بر خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی عمل کرده است.
خام فروشی؛ خسارت بزرگ...
برای مثال خام فروشی یکی دیگر از نقاط درخشان و گهربار کارنامه ژنرال است. در واقع میتوان گفت اتکای زنگنه و تیمش که از سال 1376 بر کرسی وزارت نفت تکیه زده اند به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسیس پالایشگاه و بهانه‌های کودکانه‌ای مثل آلودگی هوا اتکا بر خام فروشی نفت بوده وهست. چنانچه حسن روحانی نیز درفروردین 99 در نامهای به زنگنه آشکارا دستور عبور از خام‌فروشی وخسارت‌هایش را بالاخره پس از گذشت هفت سال صادر کرد. البته میتوان گفت در چند ماه گذشته از آن نامه نیز هیچ اقدام و عزمی از سمت وزارت نفت برای عبور از خام‌فروشی مشاهده نمی‌شود.
این بی‌توجهی زنگنه به سیاست‌های کلی نظام وابلاغی رهبری علنا تخلف از نص صریح قانون اساسی است.
اگر در این هفت سال با استفاده از توان دانشمندان داخلی و با کمک شرکای اقتصادی منطقه و همسایگان اقدام به ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها برای تولید صدها فراورده از نفت خام می‌شد چه بسا جمهوری اسلامی می‌توانست امروز به کمک نقدینگی حاصل از همین موضوع به کلی تحریم‌های نفتی آمریکا را بی اثر کند. زنگنه می‌توانست در این هفت سال با توجه و سرمایه‌گذاری ویژه روی صنایع پایین‌دستی و تجهیزات بهره‌برداری نفت و انرژی به غیر از ایجاد 3 تا 5 میلیون شغل در کشور باعث خودکفایی کشور در این حوزه‌ها شود و از برون‌رفت مقدار زیادی از نقدینگی کشور ممانعت کند.
پالایشگاه سازی؛ نقطه تاریک کارنامه ژنرال
عملکرد زنگنه در حوزه پالایشگاه سازی تاریک تر از این حرف‌هاست. آمار و ارقام‌ها می‌گوید او در این عرصه دست به سیاه و سفید هم نزده است. نه تنها پالایشگاه سازی بلکه در دوران زنگنه هیچ سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی هم انجام نشده و اصلا در این دوره حتی یک پروژه جدید هم استارت نخورده است. در حالی که در دوره قبل از ایشان 34 هزار میلیارد تومان در پالایشگاه اراک سرمایه‌گذاری شد و تکنولوژی جدیدی دراین پالایشگاه راه اندازی شد.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس؛ سوءاستفاده از دستاوردهای دولت قبل
زنگنه همواره تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس را افتخار خود می‌داند. درحالی که به گفته اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزارت نفت این پروژه در زمان دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت و 79 درصد پیشرفت داشت. 21 درصد باقی مانده باید در ظرف 1.5 سال به پایان می‌رسید. اما چون زنگنه به این کار اعتقادی نداشت، اعتبار لازم به آن را تخصیص ندادند.
بی‌اعتقادی زنگنه به ساخت پالایشگاه، کشور را تا مرز بحران پیش برده و اگر ورود سپاه به این حوزه و ساخت پالایشگاه عظیم ستاره خلیج‌فارس و بالاخره بهره‌برداری از سه فاز اصلی این پالایشگاه در پایان سال 97 نبود، چه بسا پس از حذف سهمیه‌بندی و افزایش شدید مصرف بنزین در این دولت در کنار نبود پالایشگاه برای تأمین بنزین، کشور در شرایط تحریمی، به بحران شدیدی در زمینه سوخت دچار می‌شد.
ایران در پالایشگاه سازی، عقب تر از همه
لوبال دیتا نوشته است: در آسیا 47 پروژه جدید پالایشی در مرحله ساخت یا برنامه‌ریزی است. از این طرح‌ها 18 پالایشگاه در حال ساخت است و 29 طرح در مرحله طراحی هستند و کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و ژاپن در این سالها همواره به دنبال ارتقای پالایشگاه سازی در کشور خود بوده‌اند. سهم ایران از این همه چیست؟ هیچ
اما وزیر پرافتخار دولت کماکان پالایشگاه سازی را کثافت کاری می‌داند.
ماجرای پارس جنوبی
در توسعه پارس جنوبی نیز اقدام قابل توجهی توسط آقای زنگنه انجام نشد و ایشان تنها روبان پروژه‌هایی را بریدند که با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل آنها داده شد. یعنی بخش زیادی از کار توسعه پارس جنوبی توسط دولت نهم و دهم انجام شد و ایشان با دیپلماسی انرژی ضعیفی که داشتند مانع از استفاده بهینه از بهره‌برداری از میادین پارس جنوبی شدند. هدف از توسعه ی فاز20 و 21 پارس جنوبی، تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، ۷۵۰۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۱ میلیون تن گاز ، یک میلیون تن اتان و ۴۰۰ تن گوگرد بوده است.
پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان سال ۱۳۹۲، ۵۹.۴ درصد بوده است. باقیمانده این پروژه در دولت فعلی طی مدّت سه سال و چهار ماه انجام شده است. با اطلاعات فوق، پیشرفت فیزیکی سالانه این پروژه در دولت قبلی تقریبا ۱۳.۲ درصد در سال، و در دولت یازدهم معادل ۱۱.۸% در سال است. پروژه‌ای که میراث دولت قبل برای ژنرال بود اما همواره زنگنه آن را بعنوان دستاورد خود معرفی می‌کند تا دست خالی خود را پر کند.
همچنین عدم توجه زنگنه به میادین مشترک نفتی و جلو زدن رقبای نفتی ایران مانند قطردر استخراج نفت از این منابع از جمله تبعات وزارت اوست.
نارضایتی کارکنان و بازنشستگان وزارت نفت
یکی از بزرگ ترین آسیب‌های وزارت زنگنه درچند سال اخیر نارضایتی کارکنان رسمی و غیررسمی شاغل در مجموعه شرکت نفت و گاز بوده و کارکنان دائما باید برای اصلاح و بهبود حداقل امکانات و استانداردهای کاری خود لب به اعتراض باز کنند و از وضعیت کیفیت غذا، سرویس مینی‌بوس و اتوبوس‌ها، محل اقامت کارکنان اقماری، نوبت‌کاران شب کار و ... گلایه کنند. دلیل دیگر ناظر به رفتارهای تبعیض آمیز در معاونت منابع انسانی وزارت نفت است. در چند ماهه اخیرتصاویر زیادی از تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه منتشر شد که حاکی از حضور بازنشستگانی بود که نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض بودند.
اشتباه غیر قابل جبران؛ کارت سوخت و قیمت بنزین
زنگنه در مورد کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵ در گفت‌وگویی با تاکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: "نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد." او در ادامه با تمسخر کارت سوخت گفته بود: "بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است." در نهایت کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت توسط بیژن زنگنه در سال 95 متوقف شد. زنگنه روزگاری گفته بود: دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.
اما سرانجام در بامداد 24 آبان ماه دولت که با شکست سیاست‌های مدیریتی زنگنه مواجه شده‌بود مجبور شد با دونرخی کردن بنزین قیمت آن را افزایش دهد و کارت سوخت را برگرداند.
مواجهه زنگنه با کارت سوخت یک برخورد سیاسی و غیر دلسوزانه بود. او از ابتدا به دشمنی با کارت سوخت و ساماته هوشمند سوخت که اقدامات زیرساختی دولت قبل در جهت کنترل مصرف بنزین بودند برخاست و آن ها را حذف کرد. حذف کارت سوخت و سامانه هوشمند توسط زنگنه مصرف روزانه بنزین را با رشد کاملا غیر طبیعی از حدود 71 میلیون لیتر در سال 1394 به حدود 92 میلیون لیتر در سال 1397 یعنی افزایش بیش از 20 میلیون لیتر در روز فقط طی 3 سال رساند.
عدم کنترل مصرف بنزین طی چند سال اخیر باعث قاچاق گسترده بنزین شد و به گفته کارشناسان زنگنه با احتساب دلار 4200 تومانی در طول دوران وزارتش حداقل بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است. در حالی‌که رقم واقعی خسارت شاید بسیار بزرگتراز این‌ها باشد.
اقدام غیرعلمی زنگنه در حذف کارت سوخت و بازگرداندن دوباره آن در سال 98 باعث تزریق شوک بزرگی به مردم جامعه شد. کسی که باید پاسخگوی همه این خسارت‌ها و حوادث آبان 98 باشد چه کسی جز بیژن زنگنه است ؟
حداقل اقدام زنگنه در قبال این اتفاقات می‌توانست استعفا و عذرخواهی از مردم باشد. اما او همچنان طلبکارانه مثل سابق خودش را ازعاری از خطا و بقیه را مقصر می‌داند.
مواضع حق به جانب زنگنه در موقعیت‌های گوناگون و پس از اشتباهات مختلفی که مرتکب می‌شود بیش ازهرچیز آسیب دیدگان از این شرایط را اذیت می‌کند.
فساد اداری و پیدا شدن دستگاه پوز در دفتر زنگنه
مثلا وقتی به روایت خادمی عضو کمیسیون انرژی، فساد از درون دفتر زنگنه و وجود دستگاه پوز در آن‌جا افشا می‌شود، او همچنان طلبکارانه بقیه را مقصر می‌داند و تقصیر را گردن کارمندانش می‌اندازد. در حالی که اگر بپذیریم او از این موضوع بی‌خبر بوده هم باز حداقل بخاطر عدم نظارت صحیح تقصیرکار است.
افت شدید میزان فروش نفت درر زمان وزارت ژنرال
و یا مثلا بانک مرکزی مقدار نفت صادر شده در سال 1392 را چیزی حدود سیصد و چهل میلیون بشکه ارزیابی می‌کند. درحالی که این مقدار در سال 1398 به حدود صد و هفتاد میلیون بشکه در سال کاهش پیدا کرده است. اما زنگنه همچنان نه تنها گزارش شفاف و صادقانه‌ای از میزان فروش نفت و گاز منتشر نمی‌کند بلکه به دلیل عدم عمل به وعده‌هایش در زمان انتخابات سال 92 و 96 از مردم عذرخواهی و از سمت خود کناره‌گیری هم نمی‌کند.
این تنها گوشه‌ای از عملکرد فاجعه‌بار ژنرال زنگنه است. کسی که تنها چند سال پس از استقرار در وزارت نفت همه متخصصین و مشاورین زبده صنعت نفت را تعدیل و عزل کرد و با افرادی غیر متخصص در حوزه نفت و انرژی و با کادری فرسوده و بازنشسته قصد مدیریت این صنعت را داشت. کسی که با یک حساب سرانگشتی ساده میتوان گفت در طول دوران وزارتش یک تنه چیزی حدود 120 میلیارد دلار به کشور خسارت کلان وارد کرده است و بخشی از ویرانی و نابسامانی اقتصاد ایران را عهده دار است.
هیچگاه مشخص نشده است که چرا زنگنه بابت خسارت‌های وارد کرده به منابع انرژی ایران توسط نهادهای نظارتی مثل دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی بازخواست نشده است ؟
چرا مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی خودش در جهت استیضاح بیژن زنگنه و پایان دادن این رویه فاجعه‌بار استفاده نمی‌کند؟
چه مانعی بر سر راه استیضاح زنگنه وجود دارد ؟
امید بر این است با این حجم تخلفات و خطاهای آشکار ایشان در وزارت نفت، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اقدامی هوشمندانه با استیضاح او مانع ادامه دار شدن این رویه خسارت‌بار و به هدر رفتن منابع نفت و گاز کشور شوند.
