به گزارش «نود اقتصادی» قیمت مسکن در کشورمان طی دو سال اخیر سربه فلک کشیده و همه سیاستگذاریهای دولت در این حوزه با شکست روبرو شده است.
کارشناسان اقتصادی گرچه دلایل اصلی را کاهش عرضه مسکن، اثرپذیری مسکن از تورم عمومی، افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و افزایش هزینه ساختوساز میدانند، اما تاکید میکنند افزایش تقاضاهای سرمایهای، سفتهباز و دلالی نقش محوری در این افزایش قیمتها داشته است.
آمارها نیز نشان میدهد سهم تقاضاهای سرمایهای از کل تقاضاهای بازار مسکن نیز از حدود ۲۰ درصد در اوایل دهه ۶۰ به ۷۰ درصد در سالهای اخیر رسیده است.
در این زمینه گرچه بانکها آمار مستندی از حضور در بازار مسکن منتشر نمیکنند، اما بررسی فعالیت شرکتهای اقماری، صندوقها و سایر زیرمجموعههای بانکها نشان میدهد آنها حضور پررنگی در بازار مسکن دارند.
یکی از نمونههای عینی این موضوع، سهم ۱۱ درصدی سرمایهگذاری در بخش مسکن از کل سرمایهگذاریهای صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی کارکنان بانکها است.