به گزارش «نود اقتصادی»، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر هیچ اطلاع جامعی که بتوان فهمید چه تعداد واحد خالی و چه تعداد مستاجر و صاحب خانه داریم نداریم.

وی بیان کرد: خرید و فروش ها و تنظیم اجاره نامه ها بعضا از مبادی غیر رسمی و فی مابین تنظیم می شوند بدون اینکه حتی در مراکز رسمی ثبت شوند ولی در قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی با یکسری تغییرات تشدیدی و افزایش جریمه ها، دولت موظف است ظرف سه تا چهار ماه بعد از نهایی شدن این قانون سامانه املاک را راه اندازی کند و صاحبان خانه ها موظف به ثبت اطلاعات املاک خود در این سامانه هستند و اگر کوتاهی انجام شود قانون برخورد شدیدی با آنها خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قانون موجود آنقدر تشدیدی هست که نگهداری خانه های خالی برای مالکان آن ها مقرون به صرفه نباشد در واقع اگر کسی بخواهد دو سه سال مقاومت کند باید معادل قیمت خانه را مالیات بپردازد.