به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: در شرایط کنونی و با توجه به کسری بودجه دولت، هرگونه فروش اوراق دولتی قطعا نسبت به استقراض از بانک مرکزی اولویت دارد اما فروش اوراق سلف نفتی به شکلی که تاکنون طرح شده است ریسک هایی به همراه دارد که اگر مورد بازنگری قرار نگیرد ممکن است منجر به افزایش بدهی های دولت شود.
وی بیان کرد: دولت می تواند با افزایش نرخ بهره و کوتاه تر کردن زمان سررسید اوراق ریالی جذابیت آنها را افزایش دهد و در عین حال ریسک بدهی های آتی خود را کاهش دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: علیرغم تمام پیشرفت‌هایی که در حوزه مدل سازی در علم اقتصاد رخ داده امکان اینکه اتفاقات دو سال آینده را به طور دقیق برآورد کنیم وجود ندارد و این کار شبیه بخت آزمایی و شانسی است.
کامران ندری افزود: در خصوص نرخ ارز هم باید گفت که نرخ ارز به عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی بستگی دارد و لذا هرگونه ادعایی در خصوص نرخ ارز در یک یا دو سال آتی مبنای علمی ندارد.
