به گزارش «نود اقتصادی»، عدنان موسی‌پور رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر اظهار داشت: نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که صادرکنندگان ایرانی در یک بازار مشترک و شرایط یکسان با دیگر صادرکنندگان دنیا قرار ندارند.
وی بیان کرد: اکثر صادرکنندگان ایرانی برای نقل و انتقال مالی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. فقدان رابطه بانکی با کشورهای دیگر این امکان را از صادرکنندگان سلب می‌کند که با فرمول‌های شناخته شده و شفاف ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. این یعنی برای همه کشورها نمی‌توان یک نسخه مشترک پیچید.
عدنان موسی‌پور افزود: شیوه عمل کشورهای اروپایی با آسیایی‌ها و همین‌طور عربی‌ها کاملاً متفاوت است. در بررسی سویه دیگر موضوع می‌توان گفت راهکارها و فرمول‌هایی را که تاکنون از طرف دولت مطرح شده می‌توان در دو سطح بررسی کرد.
وی گفت: صادرکنندگان کوچک و متوسط که با کشورهای همسایه مراوده مالی دارند و می‌توان به جرأت گفت تا ۹۰ درصد ارز صادراتی را به شیوه مختلف اعم از چمدانی و از طریق صرافی‌ها بر می‌گردانند چرا که سرمایه محدودی دارند و در غیر این‌صورت نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر بیان کرد: گروه دیگر را که وارد‌کنندگان بزرگ تشکیل می‌دهند هلدینگ‌ها هستند که عموماً ریشه‌های دولتی دارند و به راحتی در دسترس و بررسی دولت قرار دارند.
وی افزود: تنها گروهی که می‌توانند در زمره افرادی قرار بگیرند که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند فعالان اقتصادی‌اند که از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و معافیت‌های مالیاتی به این بخش آمده باشند. به‌نظر می‌رسد مسئولان باید تکلیف خودشان را با صادرکنندگان روشن کنند.
موسی پور گفت: اگر فعالان اقتصادی را سرباز جنگ اقتصادی می‌دانیم باید با اعتماد به آنها اجازه دهیم با شیوه‌های خود آن هم در تنگناهای ارتباطی امروز ارز را بازگردانند نه اینکه آنها را ملزم به استفاده از فرمول‌های محدود بانک مرکزی کنیم. تغییر لحن دولت از یک لحن تشویقی به لحن تنبیهی در طول چند سال اخیر پسندیده نیست.
