«نود اقتصادی» -دکتر عباس خسروانی تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه: گزارش تفریغ بودجه سال 97 و همزمانی آن با ماه های منتهی به آغاز به کار مجلس یازدهم این ضرورت را تداعی می کند تا یکی از مهمترین مسائل اصلی کشور را یادآور شوم تا منتخبان عزیز در دوره مسئولیت خود با جدیت آن را دنبال کنند و از خود یک عملکرد بزرگ در تاریخ مجلس به یادگار بگذارند.
منتخبان محترم استحضار دارند که گزارش تفریغ بودجه سال 97 کشور توسط دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس بر چگونگی اجرای قانون بودجه است چند روزی ست ارائه شده است.این گزارش بار دیگر ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را فریاد زد.بیش از آنکه این گزارش دستاویز بگو مگوهای سیاسی افراد و جناح ها بشود باید برای حل این مسئله چاره اندیشی کرد و هر چه زودتر اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را در دستور کار قرار داد.منتخبان مردم در مجلس یازدهم در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند و شایسته است به این گزارش به صورت منطقی برخورد کنند و عزم خود را برای حل این مسئله مهم کشور جزم کنند.
اینکه نظام بودجه ریزی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است یک امر پذیرفته و تاکید شده در میان متخصصان و نخبگان کشور است.تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که این شیوه بودجه ریزی اشکالات فراوانی دارد و هر ساله بر ناکارآمدی آن افزوده می شود و به کشور خسارت های زیادی را وارد می کند.مجلس آینده باید این اراده را داشته باشد که اصلاح ساختاری بودجه را با توجه به اشکالات آن در دستور کار قرار دهد.مردم و نخبگان هم باید این مطالبه را از مجلس آینده داشته باشند زیرا اصلاح ساختاری بودجه یک ضرورت است نه یک انتخاب.البته مقام معظم رهبری مدت هاست این مسئله را تشخیص داده اند و تذکرهای لازم را به مسئولان گوشزد کرده اند، اما اراده ای برای انجام این مهم شکل نگرفته است، معظم له در آذر ماه سال 97 ،اصلاح ساختاری بودجه را مطالبه کردند و ما انتظار داشتیم که دولت و مجلس در این خصوص اقدامات شایسته و بایسته ای انجام دهند اما این اتفاق نیفتاد و بعید هم به نظر می رسد که در دوره حیات این مجلس اتفاق خاصی رخ دهد لذا همه امید ما به مجلس آینده است که بتواند با تفکری انقلابی و با تکیه بر دانش و تجربه بودجه ریزی یک انقلاب را در این بخش شکل دهند.
لذا پیش بینی می شود گزارش تفریغ بودجه سال 98 و حتی 99 هم تفاوت چندانی با گزارش سال 97 نداشته باشد زیرا تا نظام بودجه ریزی تغییر نکند،گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات هم تغییری نخواهد کرد.منتخبان ملت در مجلس یازدهم باید بیانیه گام دوم انقلاب را مد نظر قرار دهند و اگر مطالعه ای داشته باشند می بینند که رهبر معظم انقلاب در این بیانیه مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن را متذکر شدند و از بودجه کل کشور به عنوان بودجه‌ای معیوب و نامتوازن یادکردند.
براساس گزارش تفریغ ماده واحده بودجه سال ۹۶، تنها ۳۸ درصد احکام قانونی آن اجرا شده‌است. ۴۶ درصد احکام بهطور کامل یا جزئی رعایت نشده و از همه مهم‌تر، ۱۶ درصد احکام بودجه فاقد عملکرد است. وضع اجرای بودجه در سال ۹۵ هم بدتر از این است. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ نیز حاکی است فقط ۲۰ درصد احکام تبصره‌های ماده واحده بهطور کامل اجرا شده‌است. ۶۵ درصد آن کامل اجرا نشده یا بخشی از آن اجرا شده و ۸ درصد هم فاقد عملکرد است.
در گزارش تفریغ بودجه سال 97 هم آمده که تنها 32 درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و 68 درصد انحراف از احکام وجود داشته است و در 18 درصد از احکام هم عملکردی وجود ندارد.هر انسان عاقلی به این گزارشات طی سالهای گذشته نگاهی بیندازد متوجه خواهد شد که نظام بودجه ریزی اشکالات اساسی دارد.
نمایندگان مجلس ساعت ها و روزها به صورت فشرده در مجلس وقت می گذارند و احکام بودجه را بررسی می کنند و در آخر مشخص می شود که بخش زیادی از آنها یا اجرا نشده اند یا غلط اجرا شده اند.سوال این است که که این چه نوع بودجه نویسی و بررسی و تصویب کارشناسانه است که هر سال در پایان کار،این گزارشات تاسف برانگیز توسط دیوان محاسبات ارائه می گردد.
این در حالی ست که بودجه به عنوان خط مشی مالی دولت در جهت نیل به سیاست ها و اهداف دولت، زمانی منشأ اثر است که به درستی تهیه و اجرا شود.اما ارزشیابی بودجه توسط دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نشان داده که بودجه به درستی تهیه نشده است.منتخبان مجلس بدانند تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی کشور بر مبنای چانه زنی تصویب می شود مشکلات برطرف نخواهد شد.
منتخبان مجلس باید به موضوعاتی همچون سهم نفت و مالیات در بودجه کشور ،حجم بالای معافیت‌های گمرکی، عدم وجود اطلاعات دقیق از دارایی‌های دستگاه‌های دولتی، اختصاص بودجه از محل اعتبارات هزینه ای برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش مصارف، عدم تعین تکلیف بیش از ۲۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور و ... فکری بکنند.
لذا لزوم ایجاد یک تغییر اساسی در ساختار بودجه ریزی کشور به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور به عنوان ضرورت فعالیت های اقتصادی، رونق کسب و کار و چرخیدن چرخ های تولید و معیشت مردم به جد احساس می شود.این اصلاح و تغییر در نظام بودجه ریزی کشور می بایست با 3 رویکرد اساسی در مدیریت منابع، مدیریت مصارف و مدیریت سهم نفت صورت بگیرد، این اصلاحات ساختاری باعث خواهد شد تا حجم و اندازه بودجه با حجم وظایف دولت سازگاری پیدا کند و منطق و عقلانیت بیشتری بر دخل و خرج دولت ها حاکم باشد و به عبارتی یک نظم منسجم و قابل ارزیابی بر آن حکم فرما شود.
امید است منتخبان مردم در برنامه ها و جلسات خود با اصحاب رسانه و نخبگان ،طرح و برنامه های خود را برای اجرائی کردن این مهم ارائه دهند.
