«نود اقتصادی»-محمد احمدی آذر رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت: مرور اسامی نمادین تعیین‌شده برای سال‌های مختلف، طی یک دهه اخیر به‌وضوح از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اولویت و اهمیت اقتصاد در دایره مسائل کلان کشور و نظام حکایت دارد. موشکافی بیشتر هم نشانگر تأکید مؤکد ایشان بر مقوله تولید داخلی و حمایت از مولدان ایرانی است. از کنار هم قرار دادن این دو تأکید بدون شک می‌توان به نقش و سهم نظام و شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف تعیین‌شده برای هر سال در کلان اقتصاد پی برد چه آنکه جایگاه و محوریت بانک‌ها در اقتصاد ایران واقعیتی آشکار و غیرقابل انکار است، فارغ از آنکه این وابستگی تا این حد و به این شکل چقدر و چطور به سود یا زیان اقتصاد کشورمان بوده و هست، از کنار این واقعیت نمایان نمی‌توان و نباید به‌راحتی عبور کرد.
تعیین نام “جهش تولید” برای سال 1399 نیز از قاعده تأکیدات هرساله مقام معظم رهبری مستثنا نیست و نشان می‌دهد ایشان راه رهایی از مشکلات و دستیابی به اهداف را توجه به و تمرکز بر تولید می‌داند آن‌هم توجه و تمرکزی که از آن جهش حاصل شود. بر این مبنا اصلاً دور از ذهن نیست که نظام و شبکه بانکی کشور می‌تواند و باید نقش لازم را در تحقق این جهش ایفا کند اما سؤال اینجاست که مختصات زمانی و شرایط حاکم بر محیط کسب‌وکار داخلی چه اقتضائاتی را برای ایفا این مسئولیت به دنبال آورده است؟
به نظر می‌رسد می‌توان بر روی دو موضوع کلان تمرکز کرد؛ کمک برای جبران کاهش تقاضا و مساعدت برای تسهیل وتسریع تأمین منابع مالی در سمت عرضه. به‌عبارت‌دیگر نظام و شبکه بانکی ایران باید طی سال 99 دو وظیفه را هم‌زمان و هم‌راستا پیش ببرد، اول آنکه بیش‌ازپیش به یاری بخش واقعی اقتصاد خصوصاً تولیدکنندگان برود تا ضعف مفرط و فرساینده این بخش را در دسترسی به تأمین منابع مالی تا جای ممکن جبران کند. از سوی دیگر با تزریق منابع مالی ارزان‌قیمت و سهل‌الوصول برای عموم جامعه به تحریک تقاضا و در نهایت رونق تولید کمک کند.
بر ناظران و فعالان اقتصادی پوشیده نیست که درطول چند سال اخیر افزایش جهشی بهای ارز ناشی از تحریم‌های ظالمانه جهانی، نیاز بخش واقعی اقتصاد را در ایران به منابع مالی به‌شدت افزایش داده است. ازآنجا که شبکه بانکی همچنان در اقتصاد کشورمان بیشترین سهم را در تأمین این منابع دارد، بانک‌ها تحت‌فشار شدیدی برای پاسخگویی به این نیاز قرار داشته و دارند. این در حالی است که تبعات برخی سیاست‌های پولی گذشته همچنان بر دوش شبکه بانکی کشور سنگینی می‌کند و بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند از زیر بار مشکلاتی مانند انجماد منابع در بخش‌هایی مانند مسکن، بنگاهداری‌‌های ناگزیر و ناشی از نظام اعتبارسنجی سنتی و تسهیلات تکلیفی، بازخرید اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی وضعف برخی قوانین و... رهایی یابند.
در چنین شرایطی طبیعی است شبکه بانکی برای موفقیت در ایفای مسئولیت خود نسبت به جهش تولید نیازمند تدابیری است که شاید بخش زیاد و مهمی از آن‌ها از رهگذر تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان و منسجم حکومت در خصوص جایگاه واقعی نظام بانکی در زمینه حمایت از حلقه تولید کشور است. علاوه بر این هم تدوین و اجرای سیاست‌های هماهنگ توسط نظام بانکی برای اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات به حوزه‌هایی که ارزش‌افزوده بالاتر و پایدارتری در اقتصاد ایجاد می‌کنند، اقدامی است که تجارب موفقی در کشورهای دیگر از آن وجود دارد و می‌تواند در شرایط فعلی به جهش تولید در کشور ما نیز کمک کند. از سوی دیگر نباید از پتانسیل بازار سرمایه به عنوان یک منبع تامین مالی قدرتمند غافل شد. همانگونه که این بازار در سال 98 خود را به عنوان یکی از ابزار مهم تامین سرمایه و هدایت منابع مالی سرگردان به سمت چرخه تامین مالی تولید نشان داد امید است با شروع سال جدید و برنامه ریزی مدون در هدایت شرکت های بزرگ به تامین مالی از این بازار، گام بلندی در ثبات تولید شرکت های بزرگ برداشته شود. البته این موضوع نیازمند تقویت بازار اولیه و صدالبته تامین زیرساخت های آی تی لازم بازار سرمایه است.
مسائل در سمت تقاضا قدری اما پیچیده‌تر است؛ در سال‌های اخیر و به دنبال مشاهده شرایط شبه رکود در اقتصاد دستکم در لایه تقاضاهای خرد، تلاش‌های متعددی در قالب تعریف طرح‌های مختلف در نظام و شبکه بانکی کشور صورت گرفت که شاید وجه مشترک بسیاری از آن‌ها، استفاده از ظرفیت و فواید بر زمین‌مانده کارت‌های اعتباری در اقتصاد ایران بود. این تلاش‌ها و طرح‌ها اما به دلایل و علل گوناگون آن‌طور که بایدوشاید نتوانستند پیش‌بینی‌ها یا بهتر است بگوییم خواسته‌ها را در تحریک تقاضا برآورده کنند. مشکلاتی مانند عدم همراهی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، بروکراسی شبکه بانکی در لایه‌های اجرایی، عدم اقبال عمومی و... هرکدام با سهم‌های متفاوت در ناموفق بودن این طرح‌ها نقش داشتند اما علت‌العلل را باید گران بودن پول در اقتصاد ایران و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی کارآمد ، کم خطا و کم هزینه دانست.
علاوه بر این مسائل، شرایط به وجود آمده در اواخر سال 98 و ابتدای سال 99 در پی شیوع ویروس کووید 19 که تأثیرات منفی فراوانی بر سازوکارهای عرضه و تقاضا نه‌تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان داشته، ضرورت توجه به مکانیسم‌های تحریک تقاضا را در سال جاری بیش‌ازپیش کرده است. نگاهی به آمار تراکنش‌ها در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور طی اسفندماه سال 98 به‌خوبی ابعاد آثار ناگوار این بیماری را بر عرضه و تقاضا نشان می‌دهد؛ به صفر رسیدن رشد 20 درصدی تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه سال گذشته در مقایسه با بهمن همان سال و اسفند 97. این در حالی است که متوسط نرخ رشد تعداد تراکنش‌های الکترونیکی طی 11 ماهه سال 97 نسبت به بازه مشابه زمانی در سال 97 حدود 20 تا 25 درصد بوده و به صفر رسیدن این نرخ معنایی جز کاهش شدید تقاضای کل در اقتصاد ایران ندارد.
ناگفته نماند هدایت منابع مالی به سمت سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه های تولیدی که منجر به ایجاد ارزش افزوده می گردد امری است حیاتی که این برنامه ریزی و تسهیم منابع میان طرح های زودبازده و خدمت محور و طرح های میان مدت و ارزش آفرین باید به گونه ای مدیریت شود تا در سال های آتی شاهد مصرف گرایی بیشتر جامعه به واسطه رشد صنایع واسطه گری و کاهش صنایع مادر نباشیم.
بر این اساس تردیدی نیست که نظام و شبکه بانکی در سال 99 مسئولیتی بسیار خطیرتر و کلیدی‌تر در کمک به کاهش پیامدهای منفی شیوع بیماری کرونا و بازگرداندن اقتصاد به ریل حرکت و آماده‌سازی برای جهش دارد؛ مسئولیتی که بدون شک تنها با فراهم آمدن ابزارهای قانونی و اجرایی لازم برای بانک‌ها امکان انجام آن فراهم می‌شود.
