«نود اقتصادی»-مهندس مجید صفدری می‌نویسد:موضوع نرخ ارز و سیاست ارزی از یک طرف در ارتباط تنگاتنگ با سیاست های تجاری و از طرف دیگر در ارتباط با سیاست های پولی قرار دارد لذا دو نهاد یعنی وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی در مورد آن نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.
از جمله مباحث مهم در این مقوله عبارتند از کارکردهای نرخ ارز، رابطه نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی، موضوع تضعیف ارزش پول ملی، رابطه نرخ ارز و تورم نظام های مختلف ارزی، رابطه نرخ ارز و سیاست های پولی، رابطه نرخ ارز و سیاست های تجاری.
وی می افزاید: نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی می باشد و ارز در ایران کالایی است که در اختیار و انحصار دولت می باشد و بازاری بنام «بازار ارز» به معنای واقعی وجود ندارد زیرا قیمت آن دستوری تعیین می شود و از مهمترین خصوصیات نرخ ارز ، ویژگی خود تعدیل کنندگی است که موضوع آن در این مجال نمی گنجد.
نکته مهم اینست که نرخ ارز به عنوان یک کالای قابل مبادله با تورم کشورهای طرف مبادله نیز ارتباط دارد و توسط محاسبات ریاضی مالی مربوطه تعیین می شود. بنابراین نرخ حقیقی و اسمی ارز اولا توسط سازوکارها و عوامل متعددی از قبیل عرضه و تقاضا و میزان واردات و صادرات و تورم و فرضیه برابری قدرت خرید و تعرفه های گمرکی مشخص می گردد و ثانیآ در ارزش پول ملی و صادرات و واردات و قیمت کالاهای غیر مبادله ای تاثیر دارد.
صفدری معتقد است: با توجه به مقدمه فوق می توان گفت که ارز «یک کالاست» و نرخ آن دارای «ریسک مالی» در فعالیت های تجاری و اقتصادی خواهد بود پس این عدم اطمینان از نرخ ارز بعنوان شاخصه ریسک پذیری آن خواهد بود که از مباحث اصلی مدیریت ریسک و بیمه گری محسوب می شود و چون در تعیین حق بیمه باید فرض کرد که قیمت بیمه نامه از نوع «تأمینی است» و تعیین قیمت بیمه نامه با سایر کالاها و خدمات متفاوت می باشد و در معاملات بیمه قیمت نهایی دوره تولید خدمات از نوع واژگون است پس در صنعت بیمه کشورمان برای بیمه کردن نرخ ارز دو رویگرد و نگرش کارشناسی وجود خواهد داشت.
ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را دارد ، برخی از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که چون ارز یک کالا می باشد و عدم اطمینان از نرخ آن از خصوصیات ریسک پذیری آن می باشد و قیمت تامینی و سازوکار واژگونی ارائه قیمت در زمان پرداخت خسارت برای آن وجود دارد و با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری می توان احتمالات خسارتی را مشخص کرد لذا نرخ و قیمت ارز همانند سایر کالاها قابلیت بیمه پذیری را دارد و در این راستا آئین نامه شماره ۷۰ در سال ۹۱ توسط شورای عالی بیمه تدوین و نگارش یافته است این دسته از کارشناسان معتقدند که با دریافت «حق بیمه واقعی و توجه به قانون اعداد بزرگ و برآورد مناسب ضریب احتیاط در تعیین حق بیمه» می توان از فواید این عملیات بیمه گری منتفع شد و از جمله فواید عرضه این نوع بیمه نامه نکات ذیل است:
الف) کنترل وکمک به جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز
ب) کاهش ریسک مالی صادر کنندگان و تولید کنندگان
ج) مساعدت به رونق بازار مسکن
د) افزایش درآمدی شرکت های بیمه ای
ه) ایجاد فضای آرامش روانی در جامعه
و) کمک به تولید کنندگان داخلی و حمایت از کالاهای ایرانی
ز) مساعدت در جهت کنترل نرخ تورم
به نوشته این کارشناس اقتصادی کشور، ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را ندارد ، کارشناسان طرفدار این نظریه اعتقاد دارند که ریسک تغییرات نرخ ارز از نوع «سوداگرانه» می باشد و در دنیای کسب و کار بیمه گری تجربه صدور این نوع بیمه نامه وجود ندارد و باید در بازارهای مشتقه سرمایه پوشش داده شود.
اذعان به قرار داد آتی که یکی از انواع ابزار مشتقه می باشد برای کاهش عدم اطمینان و ریسک بی ثباتی قیمت ها در آینده است و دارای مزایا و معایبی می باشد و یکی از انواع قرارداد آتی ، قرارداد آتی نرخ ارز است که از سال ۱۹۷۰ میلادی شروع شده تا بتواند نرخ ارز را با ثبات کند از جمله مشکلات و نقاط ضعف آن :
الف) دربانک ها باید میز قراردادآتی نرخ ارز مستقر شود تا بانک ها آنرا اجرایی کنند
ب) حجم قرار داد و تاریخ سررسید آن نامشخص و هر شخصی بنفع خود آنرا می خواهد
ج) ریسک نکول بالای دارد زیرا ساختار مدون ندارد تا ضمانت اجرایی داشته باشد
د) مشکل نقدینگی در آن زیاد است.
