به گزارش «نود اقتصادی»، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر مفاسدی را به همراه داشته که دستگاههای دولتی نیز از آن متضرر شده‌اند. براساس گزارش‌های رسمی سازمان مالیاتی 9 هزار میلیارد تومان مالیات از این محل معوق شده که با احتساب جرایم آن به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
برای رفع فساد و ایجاد شفافیت، گلوگاه‌ها طی سال‌های اخیر شناسایی شده است. در این زمینه سامانه‌ای برای استعلام مدارک و اعتبارسنجی افراد از سوی وزارت صمت ایجاد شد اما گویا اتاق بازرگانی در لایحه بودجه سال 99 به دنبال در اختیار گرفتن مسئولیت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی است. در این زمینه بند الحاقی به تبصره 19 از سوی نمایندگان مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسیده و در صورتی که نمایندگان در صحن علنی آن را تصویب کنند اجرایی خواهد شد. رویه‌ای که نگرانی‌ها را دامن می‌زند و احتمال بروز فساد در آن وجود دارد.
در این زمینه پرسش‌هایی وجود داشت که از این قرار است:
۱- تلاش اتاق بازرگانی برای افزایش اختیارات در زمینه های حاکمیتی مانند کارت بازرگانی یا نظام ارجاع کار از جمله در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با چه هدفی صورت میگیرد؟
۲- با توجه به اینکه جزء مربوط به درج رتبه‌بندی در سامانه توانیران در قانون حداکثر استفاده تکلیف وزارت صمت و انجام دهندگان رتبه بندی نیز متعدد هستند، گزارش آن توسط اتاق بازرگانی در مصوبه کمیسیون تلفیق چه موضوعیتی دارد؟
۳- با توجه به اینکه جزء مربوط در قانون حداکثر استفاده مربوط به آن قانون و در حوزه کاربرد آن قانون قابل تعریف است، آیا رتبه بندی کارت بازرگانی اساسا در آن جزء وجود دارند که کمیسیون تلفیق گزارش آن را به اتاق بازرگانی محول کرده است؟
۴- با توجه به اینکه موضوع قانون حداکثر استفاده، ارجاع کار توسط دستگاههای اجرایی است که سالهاست طبق قوانین و مقررات مربوط ملزم به تبعیت از رتبه بندی سازمان برنامه هستند و جزء مربوط در طرح اولیه قانون حداکثر استفاده وجود نداشت، این جزء چگونه در قانون حداکثر استفاده اضافه شد و چرا بعد از ارجاع به کمیسیون توسط نمایندگان در صحن علنی مجدد باقی ماند؟
5- با توجه به اینکه در جزء مربوط در قانون حداکثر استفاده صرفاً اتاق بازرگانی اشاره شده، بیان مؤسسات ذیل اتاق در بند الحاقی لایحه بودجه به چه معناست و اتاق بازرگانی از این جزء چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 99، مسئولان سازمان برنامه و بودجه در مجلس باید از قوانین و مقررات مورد نظر دولت حمایت کنند. سازمان برنامه این چنین پاسخ داد:
پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سوالات مربوط به رتبه‌بندی: دولت مخالف است
تصمیم کمیسون تلفیق راجع به بحث واگذاری رتبه بندی اشخاص از جمله کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خرداد 98 مجلس شورای اسلامی از جهات متعدد در تعارض و تناقض است. این پیشنهاد در واقع قانون یکساله در صدد نقض قانون دائمی مذکور است.
اولاً مفاد جزء 4 بند الف ماده 4 قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل، درج رتبه‌بندی در سامانه فهرست توانمندی های محصولات داخلی( ایرانی) است که به عهده وزارت صمت گذاشته شده است. ثانیاً طبق مصوبه هیات رییسه اتاق بازرگانی، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شده است.
در این قانون اصلا بحث کارت‌های بازرگانی به میان نیامده است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مراجع مختلف تخصصی رتبه بندی مربوط به حوزه مربوط را انجام می دهند، منظور قانونگذار احصاء تمام آنها به منظور نمایش و اطلاع رسانی توانمندی اشخاص ایرانی است به گونه ای که تمام دستگاه های موضوع ماده 2 قانون برای ارجاع کار(واگذاری) باید به این فهرست مراجعه نمایند.
بنا براین واگذاری به نهاد منحصر به فردی به نام اتاق بازرگانی که ایجاد انحصار را در بر خواهد داشت، با قانون فوق تعارض واضح دارد.
سازمان برنامه در پایان ابراز امیدواری کرد این بند الحاقی کمیسون تلفیق در مجلس در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب خرداد ماه 1398 اصلاح شود.
سازمان مالیاتی هم با دادن اختیار رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی اعلام مخالفت کرد
حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز با بند الحاقی لایحه بودجه که اختیار رتبه بندی را به اتاق بازرگانی داده می‌شود مخالفت کرده است.
تاجمیر ریاحی همچنین در این باره گفت: در صورتی که تخلفی در زمینه صدور و استفاده کنندگان کارت بازرگانی وجود داشته باشد برابر قانون برخورد تند قضایی صورت خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: حدود 9 هزار میلیارد تومان اصل مالیاتی است که مانده و باید وصول شود که بخش اعظم اینها از سوی محاکم قضایی در حال پیگیری است. این رقم با احتساب جرایم به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد، البته سازمان به دنبال وصول اخذ معوقات است و امکان بخشوده شدن جرایم وجود دارد. در رابطه با سال 97 و 98 گزارش رسمی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای واصل نشده است.
وی اظهار داشت: وجود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به این دلیل است که افراد فاقد صلاحیت کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. می‌دانید که کارت را اتاق بازرگانی صادر و به وزارت صمت تأیید می‌کند، سامانه قابل اتکایی برای اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی در گذشته وجود نداشت و این اتفاقات رخ می‌داد و افرادی که شرایط نداشتند آن را دریافت کرده و به غیر اجاره و یا می‌فروختند و متأسفانه با آن واردات می‌شد، وقتی سراغ صاحب کارت می‌رفتیم می‌دیدیم که فرد بی‌بضاعتی است
منبع:فارس
