به گزارش «نود اقتصادی»، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸ که پروژه مسکن مهر در ایران اجرایی شده است، هزینه ساخت یک متر مربع ساختمان با سود پیمانکاری برای بخش خصوصی حدود ۳۰۰ هزار تومان دیده شده بود؛ در حالی که هنوز اجرای این طرح ۱۰ ساله نشده است اکنون، هزینه ای که بخش خصوصی برای احداث یک متر واحد مسکونی باید بپردازد به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که البته این رقم بدون در نظر گرفتن هزینه های زمین و ساخت و سود بخش تولید است؛ پس در همین ابتدای کار، فقط متری ۸۰۰ هزار تومان باید از سوی بخش تولید پرداخت شود تا مجوز های لازم دریافت شود.

وی افزود: متاسفانه هر وزیر که در وزارت راه و شهرسازی می آید، دوست دارد که سلایق خود را در حوزه مسکن اعمال کند و به حمایت از اقشار محروم و تولیدکنندگان مسکن ارزان قیمت معروف شود، در حالی که با شعار دادن و هر روز در رسانه صحبت کردن، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تنها به مردم امید کاذب می دهیم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان بیان کرد: ماه‌های آینده روند افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و این روند افزایش قیمت مسکن نیز متأثر از اقتصاد کلان صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اگر ثبات اقتصادی نیز در کشور رخ دهد، معاملات مسکن روند صعودی را دنبال خواهد کرد چرا که فراخوان اخیری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد برای فروش واحدهایی است که قرار است متری ۵ تا ۶ میلیون تومان خرید و فروش ‌شود و البته نرخی است که برای مصرف کننده تمام می شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که میزان واحد های ارائه شده ظرف کمتر از ۳۰ دقیقه تمام شد و سامانه هایی که در کشور برای این موضوع راه اندازی شده اند در همان دقایق ابتدایی به دلیل حجم بالای مراجعات از مدار خارج شدند؛ پس این امر نشان می‌دهد که تقاضای بالقوه در بازار مسکن وجود دارد و این امر بازار را در آینده متأثر از کمبود واحدهای مسکونی خواهد کرد.

پور حاجت گفت: به عبارت دیگر امروز وزن تعادل تقاضا و عرضه بر هم خورده است و تعدد واحدهای مسکونی در کشور کاهش یافته است؛ ضمن اینکه افزایش تقاضا را در بازار مسکن شاهد هستیم ولی باید شرایط برای متقاضیان فراهم باشد تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند؛ ضمن اینکه رفتارهای مردم در مواجهه با ثبت‌نام در چنین طرح‌هایی موید آن است که وقتی تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا کند، تاثیر خود را بر روی هر اقتصادی به جا می گذارد و اقتصاد مسکن هم از این وضعیت مستثنا نیست.