به گزارش «نود اقتصادی»، علی لشکری عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش اظهار داشت: طرح شناسه‌دار کردن کفش، یک ابزار عالی برای مبارزه با قاچاق این کالا محسوب می‌شود اما بدیهی است که این طرح باید با ملاحظات خاصی اجرایی شود.
وی افزود: در گام اول طرح شناسه کالا، ابتدا باید از کفش‌های وارداتی آغاز کرد و در گام‌های بعدی به سراغ محصولات برند و سایر تولیدات داخلی رفت، همچنین در اجرای این طرح بایستی اولویتبندی قیمتی به عنوان یک مؤلفه مهم در نظر گرفته شود.
این فعال صنعت کفش، 2 پیش‌نیاز مهم برای اجرای شناسه کالا را برشمرد و عنوان کرد: اولا؛ ضروری است که کفش‌های گران‌قیمت همچون ایمنی، چرمی و سازمانی در اولویت شناسه‌دار کردن قرار گرفته و کفش‌های با ارزش پایین‌تر مثل چکمه و صندل در اولویت بعدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: فرهنگسازی لازم و آموزش به اتحادیه و اصناف مرتبط با صنعت کفش بایستی از طریق رسانه‌های جمعی صورت گیرد تا کلیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کفش با مزایا و چگونگی اجرای طرح شناسه کالا آشنا شوند.
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان موظفند در فرآیند شناسه کالا حداکثر همکاری را با دستگاه‌های ذیربط انجام دهند، هشدار داد: باید توجه داشت این کار با دستورات آنی و رویکرد بخشنامه‌ای قابل اجرایی نیست چراکه در حال حاضر نزدیک به 12هزار واحد تولیدی و بیش از 50 هزار واحد توزیع صنعت کفش با طیف متنوع محصولات در کشور در حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه فروشگاه‌های کفش قاچاق‌فروش درکشورهای آلمان و ترکیه تعطیل می‌شوند، بیان کرد: ما در زمینه مبارزه با قاچاق کم‌کاری کرده‌ایم اما باید پذیرفت که یک‌روزه هم نمی‌توانیم قاچاق را ریشه‌کن کنیم.
لشکری با بیان اینکه فروشگاه‌هایی که در برابر شناسه کالا مقاومت می‌کنند باید توسط سازمان امور مالیاتی مورد تنبیه و برخورد قرار بگیرند، افزود: در کنار تنبیه، لازم است واحدهایی که در دوران جنگ اقتصادی در عین قانون‌مداری، با تمام توان خود در خدمت تولید کشور هستند، مورد مشوقهای مالیاتی قرار بگیرند.
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش با بیان اینکه کفش مانند میلگرد آهن نیست که بتوان به راحتی الزام نصب شناسه کالا بر تمامی محصولات را اجرایی کرد، اظهار داشت: شناسه‌دار شدن صنعت کفش یک فرآیند زمان‌بر و بلند مدت است، از سوی دیگر فعالان این صنعت با مشکلات متعددی در زمینه هزینه‌های تولید، مواد اولیه و نرخ ارز مواجه هستند، بنابراین نباید با تصمیمات غلط مشکلات مضاعفی را به آنان تحمیل کرد.
وی ذهنیت فعالان صنعت کفش درباره مناطق آزاد را محلی برای توزیع کفش‌های قاچاق به سرزمین اصلی دانست و گفت: به اعتقاد بنده، عمده قاچاق کفش به کشور، از طریق مناطق آزاد و به روش‌های گوناگون از جمله کالای همراه مسافر و ته‌لنجی صورت می‌گیرد.
لشکری ادامه داد: آمار و مستنداتی از سوی دبیرخانه مناطق آزاد درباره میزان صادرات کفش مشاهده نکرده‌ایم و لذا خواستار شفافیت تراز تجاری صنعت کفش در این مناطق هستیم.
این فعال صنعت کفش با اشاره به اینکه عملکرد مناطق آزاد از استانداردهای بین المللی فاصله دارد، گفت: مناطق آزاد در دنیا دارای معافیت‌های گمرکی و مالیاتی هستند اما طبق استانداردهای بین‌المللی، مواد اولیه وارداتی به این مناطق باید صرف تولید و صادرات کالای نهایی از مبدا همان مناطق شود، این در حالی است که در کشور ما، مواد اولیه ارزان عمدتا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی قاچاق می‌شوند.
لشکری با تاکید بر اینکه کفش‌های ایرانی کاملا نیازهای شب عید را پوشش می‌دهد، بیان کرد: واردات رسمی کفش در سال 97 نزدیک به 8 میلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار سال 96، 78درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرکات کشورهای صادرکننده به ایران، میزان صادرات کفش به کشور در سال 2017 بیش از 330 میلیون دلار و در سال 2018 نزدیک به180میلیون دلار بوده که این ارقام حاکی از کاهش 46درصدی واردات کفش به ایران در سال گذشته است.
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش این کاهش واردات و قاچاق را نتیجه «عزم جدی مبارزه با قاچاق در دستگاه‌های ذی ربط» و «افزایش نرخ ارز» دانست.
لشکری با اشاره به اینکه کاهش واردات و مبارزه با قاچاق موجب آن شد که صنعت کفش گام‌های بزرگی در زمینه شکوفایی تولید داخلی مخصوصا در حوزه کفش‌های ورزشی بردارد، خاطرنشان کرد: بیش از 85 درصد مواد اولیه کفش در داخل کشور تولید می‌شود.
وی در پایان گفت: خوشبختانه در سال جاری موفق به داخلی‌سازی یک ماده اولیه مهم صنعت کفش به نام «پلی اوریتان» شده‌ایم.
