به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: همانگونه که استحضار دارید موافقت نامه‌های تجاری بین المللی، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و با ثبات‌ترین ابزار‌های توسعه تجارت فی ما بین کشورها مطرح هستند که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشورها به بازار‌های مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را مهیا می‌کنند.
مشاور رییس جمهور بیان کرد: برخی کشورهای سلطه طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت نامه‌های تجاری یک جانبه را با کشورهای تحت سلطه خود به امضا می‌رسانند و عملا برای واحد‌های تولیدی خود بازار‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند. برخی کشورها نیز در قالب کمک‌های بین المللی، موافقت نامه‌های یک جانبه را عملیاتی می‌کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: توافق نامه‌های دو جانبه، مرسوم‌ترین روش همکاری‌های بین المللی در حوزه‌های تجاری هستند که دولت‌ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه‌ای متناظر نموده و با واگذاری بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحد‌های دارای مزیت نسبی خود توسعه میدهند.
وی افزود: مطلوب‌ترین و در عین حال دشوارترین موافقت نامه ها، از نوع چند جانبه و منطقه‌ای هستند که چندین کشور به صورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه‌ای می‌نمایند. این موافقت نامه‌ها به دلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازار‌های در دسترس از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ با اینحال با توجه به تنوع ظرفیت‌ها در کشورهای مختلف، چالش‌های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت‌ها به وجود می‌آید.
بانک تاکید کرد: اینگونه موافقتنامه‌های تجاری منطقه ای، به عنوان کلیدی‌ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما بین کشورها مطرح هستند به نحوی که طبق آمار‌های سازمان تجارت جهانی، در ۳ دهه اخیر رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقتنامه‌های بین المللی حاصل شده است. در حال حاضر ۴۸۴ موافقتنامه تجاری معتبر بین المللی در حال اجرا است. با اینحال بی ثباتی حاکم بر اقتصاد بین الملل طی دو سال گذشته به دلیل تصمیمات نابخردانه رئیس جمهور دلال مسلک آمریکا، باعث عدم تمایل تعهد سپاری کشورها شده و این موضوع در تعداد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای کاملا نمود داشته است.
مشاور رییس جمهور تصریح کرد: اتحادیه اروپا، کشورهای شرق آسیا و کشورهای امریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای معتبر را به امضا رسانیده اند. از میان کشورهای اطراف ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه‌های منطقه‌ای وابسته کرده اند. حدود ۷۳ درصد از صادرات ۱۶۸ میلیارد دلاری ترکیه و حدود ۶۷ درصد از صادرات ۳۲۳ میلیارد دلاری هند در سال ۲۰۱۸، به بازار‌های ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه‌ها بوده است.
به گفته وی، موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیر مستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزار‌های توسعه هستند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود ۴۶ کشور، از طریق ۳ موافقت نامه معتبر، همکاری‌های تجاری را توسعه داده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: موافقت نامه تجاری فی مابین ایران و کشورهای عضو اوراسیا که از آبان ماه ۱۳۹۸ وارد فاز عملیاتی شده، دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات مهیا نموده است، همچنین با توجه به ظرفیت ۵۴۰ میلیارد دلاری تولید کنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز‌های ضروری کشور با قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها به وجود آمده است.
وی تاکید کرد: این موافقتنامه با هدف آزادسازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده و افزایش همکار‌ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.
بانک بیان کرد: در این موافقت نامه که دارای دوره اعتباری ۳ ساله و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع‌ترین موافقت نامه تجاری کشور است، حاوی ۹ فصل شامل ساز و کار‌های عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش بینی شده و پیاده سازی آن با حداقل چالش‌های عملیاتی همراه خواهد بود.
مشاور رییس جمهور گفت: مناطق آزاد و ویژه به عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه بر مزیت‌های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازار‌های اوراسیا را در سرفصل برنامه‌های عملیاتی خود قرار داده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی در نقاط مرزی و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که میزبان بیش از ۱۸۵۰ واحد تولیدی فعال و حدود ۱۲۸۰ واحد خدماتی فعال است که اشتغال مستقیم برای حدود ۵۱۰ هزار نفر ایجاد کرده اند.
بانک افزود: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است. طی این سال‌ها بیش از ۳۲ میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده، همچنین عملکرد ۱۳۰ میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر ۴۵ میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان ۸۵ میلیارد دلار است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: مناطق آزاد ۸ گانه کشور، کریدور‌های تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.
