«نود اقتصادی»، علیرضا ربیعی: شهریور ماه ۹۷ بود که خبرهایی مبنی بر لو رفتن اطلاعات صرافی ها در چارچوب همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بعضی از رسانه ها منتشرشد. چکیده این ادعا این بود که: «در میانه جنگ اقتصادی و اوج تحریم ها، اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی ارسال شده است. که ارسال این اطلاعات در زمستان ۹۶ منجر به شناسایی و تحریم برخی از صرافی ها در دبی توسط آمریکا شده است که نقش زیادی در دور زدن تحریم و ورود ارز به کشور داشته اند. و آشفتگی در بازار ارز و افزایش کم سابقه نرخ ارز در آن زمان به دلیل افشای اطلاعات همین صرافی ها بوده است.»
این خبر که با سکوت و عدم تکذیب وزارت اقتصاد روبرو شد موجب شد اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه ای به سرپرست وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کند : «واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم ها را دور می زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.»
در ادامه این تشکل دانشجویی در نامه خود نوشت: « جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت صحت این خبر این اقدام را خیانت آمیز دانسته و علیه مسببان این اقدام اعلام جرم می کند و از دادستان کل کشور خواستار پیگیری قاطع و سریع این خیانت بزرگ به ملت شریف ایران می باشد. حال اگر این خبر از نظر مسئولین صحت ندارد، منتظر تکذیبیه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت محترم خواهیم بود.»
پس از آن با سکوت وزارت اقتصاد، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این خبر را تایید کردند. برای نمونه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای فراکسیون امید، با تایید لو رفتن اطلاعات مالی صرافی ها در مصاحبه با روزنامه جام جم در تاریخ 26 شهریورماه گفت: «ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد.»
افکار عمومی این مساله را آن هم اوج جنگ اقتصادی با دشمن چیزی جز خیانت نمی دیدند و از طرفی سکوت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را شاهد بودند، به این خبر بیشتر اطمینان پیدا می کردند تا اینکه در ۴ مهرماه ۹۷ و بعد از بیش از یک هفته سکوت، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی اطلاعیه ای صادر کرد.
وزارت اقتصاد در این اطلاعیه بدون تکذیب اصل خبر نوشت :«تا کنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به FATF با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌‌‌های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست. بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌‌‌های کشور حدود ۶۴۰ واحد می‌‌‌‌باشد که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم‌‌‌‌ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.» وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تنها تعداد این صرافی ها را تکذیب کرده و اصل خبر یعنی ارسال اطلاعات صرافی های ایرانی به یک خارجی را تکذیب نکرد.
اما در ادامه رسانه ها در ۲۸ آبان ماه ۹۸ خبری منتشر کردند مبنی براینکه مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شده است.
گویا دلیل ممنوع‌الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.
FIU که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را برعهده دارد. بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه‌های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.
از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.
نصیری احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) در 5تیر ماه 95 روابط نزدیک خود با FATF را اینگونه توصیف کرده بود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود.»
نصیری احمدآبادی درحالی قبلا خبر از اجرای برنامه های FATF در ایران داده و درخواست پناهندگی اش به آمریکا افشا شد که همانطور که گفته شد خبر جدی مبنی بر لو رفتن اطلاعات400 صرافی ایرانی و ایجاد بحران ارزی در کشور توسط نهاد زیر نظر وی مطرح شده بود.
در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز به موضوعات مطرح شده درباره میثم نصیری احمدآبادی رئیس بخش مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت و گفت: احمدآبادی سال گذشته در دوبی درخواست سفر و اقامت در آمریکا را داشته است و فشارهایی را به وزارت خارجه آورد تا از به عنوان کارمند سازمان ملل مشغول به کار شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خواهر احمدآبادی در آمریکا زندگی می‌کند، افزود: وی با سربرگ مسئولیت خود از طریق کانادا مکاتبه و تمام اطلاعات خود را به سفارت آمریکا در دوبی اعلام می‌کند و درخواست اقامت ۵ ساله را مطرح می‌کند.
حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: در اوج بحث مربوط به FATF در کشور احمدآبادی قصد داشته در قالب گردشگر از کشور برود که تاکنون میسر نشده است.
محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی نیز از این ماجرا پرده برداشت و گفت: در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است کدام یک از مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت مذاکرات FATF را بر عهده داشته‌اند؟ متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند. این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به دنبال سفر‌های خانوادگی در تور‌های تفریحی بودند. شما مسئولیت مبارزه با پولشویی را به کسی سپرده‌اید که تعلق کمتری به کشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است.
نهایتا در فروردین ۹۸ نصیری احمد آبادی از ریاست مرکز اطلاعات مالی و پولشویی وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد.
بعد از آن مقامات دولتی هیچگاه ابعاد مساله را شفاف بیان نکردند و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی به یک طرف خارجی نیز به حاشیه رفت. تا اینکه امروز یکی از مقامات رسمی دولتی یعنی محسن قمصری مدیر امور بین الملل سابق شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه ای این خبر را رسما تایید کرد و گفت: « چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد. این شرایط کار را برای مدیران خط مقدم سخت کرده است.»
بنابراین با تایید این خبر از سوی یکی از مقامات سابق دولتی و تمامی قرائن و شواهد از ممنوع الخروجی مرکز اطلاعات مالی و پولشویی وزارت اقتصاد و عدم تکذیب این مساله، به نظر می رسد حامیان تصویب لوایح استعماری FATF و مقامات دولتی باید کلاه خود را بالاتر بگذارند و پاسخ دهند چرا به در میانه جنگ اقتصادی اطلاعات صرافی های ایرانی ذیل توصیه های FATF به یک طرف خارجی داده می شود تا آمریکا از این اطلاعات استفاده کرده و با شناسایی و تحریم بعضی از صرافی ها در دوبی معدود راه های باقی مانده دور زدن تحریم ها را مسدود کند؟ به گواه کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی شوک ارزی در ابتدای سال ۹۷ همین لو رفتن اطلاعات صرافی ها بوده است که این اقدام چیزی جز خیانت جنگی قلمداد نخواهد شد. این تنها یکی از تبعات پذیرش و اجرای توصیه های FATF برای کشور است. به نظر می رسد قوه قضائیه باید نسبت به موضوع ورود قضایی کند و با عوامل این اتفاق برخورد جدی کند.
منبع:نسیم آنلاین
