به گزارش «نود اقتصادی»، زمانی که در سال ۱۳۹۲ دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد انتقادهای فراوانی در خصوص وضعیتی که دولت، اقتصادی را که از دولت قبل تحویل گرفت مطرح بود. تا چندین سال مشکلات به دوش دولت قبل انداخته می‌شد مشاوران و معاونین رییس‌جمهور در پاسخ به آنکه دولت چه کرده است می‌گفتند ما خودرویی را تحویل گرفتیم که در حال سقوط به ته دره بود.
حال افزایش یارانه‌ها به معنی تعهدی جدید در شرایط اقتصادی کنونی است. در حالی که سال‌ها است کارشناسان در اهمیت حذف یارانه‌ها سخن می‌گویند و فشارهای بین‌المللی به حدی زیاد است که چنین کاری بعید است کاملا از سوی مردم پذیرفته شود، به نظر می‌آید که این حرکت صرفا به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس است. هرچند در این تصمیم گفته می‌شود که دولت نقشی نداشته است اما تصمیمات اخیر دولت هم در همین مسیر بوده است.
افزایش فروش اوراق و ایجاد تورم با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی عملا به معنی این است که دولت بعدی باید هزینه تصمیمات دولت فعلی در سال ۹۹ را بپردازد. به نظر می‌رسد دو قوه مهم در اداره کشور صرفا به فکر کارنامه خود در قضاوت افکار عمومی هستند و در این مسیر سیاست‌های مردم‌پسندانه‌ای را در پیش گرفته‌اند بدون آنکه کسی به فکر آینده اقتصاد ایران باشد.
زمانی که دولت برای تأمین بودجه هر گونه فشاری را بر بخش خصوصی روا می‌دارد و به آستانه تحمل مالیاتی توجهی ندارد، حداقل انتظار این بود که در بخش هزینه‌ها هم شاهد سیاست ریاضت اقتصادی باشیم اما به نظر می‌رسد روش پول‌پاشی برای کسب محبوبیت برای دولتمردان و مجلسی‌ها شیرین‌تر است.
