به گزارش «نود اقتصادی»، علی امینی، کارشناس نظام برنامه و بودجه‌ای کشور در نشست تخصصی «چالش بیکاری و حکمرانی اشتغال در ایران» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: اقتصاد ایران بیش از دو دهه است که نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه می‌کند و در برخی از حوزه‌ها مانند جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی و زنان با نرخ‌های بیکاری بسیار بالا مواجه و به نوعی با بحران روبرو است.
این پژوهشگر حوزه‌های بازار کار و رشد اقتصادی، یکی از دلایل نرخ بیکاری بالا را رشد اقتصادی پایین و همچنین فقدان سیاستگذاری مدیریت و راهبری مناسب در بازار کار دانست و افزود: متوسط رشد اقتصاد غیرنفتی کشور در دوره سال‌های ۷۶ تا ۹۷ حدود ۳.۱ درصد بوده که در قیاس با رشد اقتصادی مورد نیاز برای ارتقا جایگاه اقتصادی ایران در منطقه ناچیز است.
امینی با بیان اینکه نرخ بیکاری کشور طی دوره‌های سال ۷۵ تا ۹۷ تحت تأثیر تعدیل نرخ مشارکت نیروی کار، تغییرات چشمگیری نداشته است، گفت: البته نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله طی دوره مورد بررسی به بیش از دو برابر میانگین نرخ بیکاری کشور افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی به ۴.۷ برابر نرخ بیکاری کشور افزایش یافته است، اظهار داشت: نرخ بیکاری زنان به ۱.۵ برابر میانگین نرخ بیکاری کشور افزایش یافته است.
این کارشناس نظام برنامه و بودجه‌ای کشور تأکید کرد: اگرچه دامنه تغییرات نرخ بیکاری استانی از ۱۳.۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته اما همچنان عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار زیاد است و برخی از استان‌ها برای مدت طولانی با بیکاری بالا مواجه هستند.
امینی افزود: کمبود سیاست‌های حمایتی از بیکاران باعث شده اکثر بیکاران، در دوران بیکاری فاقد حمایت باشند و این مسئله در شرایطی که طول مدت بیکاری طولانی می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به طوری که در سال ۹۷ بیش از ۵۵.۲ درصد از جمعیت کشور برای مدت یک سال و بیشتر بیکار بوده‌اند.
وی با انتقاد نسبت به برخی سیاستگذاری‌های بازار کار در سال‌های اخیر بیان کرد: وجود عدم تعادل‌های گسترده در بازار کار در ابعاد مختلف از جمله سطوح سواد، جنسیتی، سنی و منطقه‌ای، نشانگر وجود اشکالات جدی در سیاستگذاری، مدیریت، راهبری و اجرای برنامه‌ها است.
این پژوهشگر حوزه بازار کار اظهار داشت: اگرچه موضوع سیاستگذاری بازار کار در برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب کماکان مورد توجه قرار گرفته اما بارزترین توجه عملی برنامه‌ریزان کشور، مربوط به سال ۹۶ است که تبلور آن در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه مشاهده می‌شود؛ سند پشتیبان و عملیاتی آن نیز برنامه اشتغال فراگیر است که به عنوان یکی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد تصویب قرار گرفت.
امینی گفت: همچنین در سال ۹۶ قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به تصویب رسید که به جامعیت برنامه اشتغال فراگیر کمک بیشتری کند بنابراین برنامه اشتغال فراگیر که دربرگیرنده توسعه اشتغال روستایی نیز است، جامع‌ترین برنامه اشتغال کشور به شمار می‌رود.
وی همچنین در ادامه سخنانش بیان کرد: در برنامه اشتغال فراگیر، طرح‌هایی همچون حمایت ترجیحی از رسته‌های دارای اشتغال و ظرفیت تولید، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، طرح مهارت‌آموزی در ابتکار واقعی، طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی، طرح حمایت از توسعه مشاغل خانگی، تأمین مالی خُرد، توسعه اشتغال حمایتی، طرح توسعه اشتغال عمومی، طرح روستا تعاون و طرح کسب و کارهای نوآورانه مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برخی از طرح‌ها مانند توسعه اشتغال عمومی، مشوق‌های بیمه کارفرمایی، طرح روستا تعاون و طرح کسب و کارهای نوآورانه بنا به دلایل مختلف، تقریباً اجرایی نشده است بنابراین یکی از اشکالات سیاستگذاری بازار کار، عدم اجرای برخی از طرح‌ها به دلایل مختلف است.
امینی با بیان اینکه طرح حمایت از توسعه رسته‌های منتخب، پس از فراهم شدن بسترهای مناسب برای اجرا، از اوایل سال ۹۷ وارد مرحله پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری شد، گفت: در تابستان سال گذشته با تصویب آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ تقریباً متوقف شد.
وی گفت: بر اساس آمار تعهد اشتغال طرح‌هایی که پرداخت کامل آنها در سال ۹۷ انجام شده است، حدود ۱,۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات، پرداخت و حدود ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است.
این پژوهشگر حوزه بازار کار با تأکید بر اینکه با توجه به سقف منابع تعیین شده برای پرداخت تسهیلات از محل منابع بانکی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان، کمتر از ۸ درصد این منابع جذب شده است، افزود: برای ۱۶ هزار نفر بدون اعطای تسهیلات در حوزه اقدامات توسعه‌ای کسب و کارهای منتخب، فرصت شغلی ایجاد شده است.
امینی با بیان اینکه در مجموع در نتیجه اجرای برنامه اشتغال فراگیر، برای ۵۱ هزار نفر اشتغال ایجاد شد که این مسئله نشانگر اجرای محدود طرح است، تصریح کرد: اجرای محدود برنامه اشتغال فراگیر، به دلیل تغییر شیوه سیاستگذاری بازار کار در قانون بودجه ۹۷ است و مانع از اجرای گسترده آن شده است. به عبارت دیگر، زمانی که موانع اجرایی برطرف شده و برنامه آماده اجرا در مقیاس گسترده باشد، عملیات اجرای آن متوقف می‌شود و شیوه دیگری برای اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال، بدون ارزیابی از اثربخشی طرح قبلی، به اجرا گذاشته می‌شود.
وی با اشاره به برنامه اشتغال گسترده و مولد در سال گذشته گفت: این برنامه که در بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده، عمدتاً ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و صیانت از اشتغال موجود با تأکید بر مناطق مرزی را به دنبال دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: برای اجرای برنامه‌های اشتغال، حدود ۶۰۸ هزار میلیارد ریال منابع مالی پیش‌بینی شده است که از منابع بودجه دولت، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی تأمین خواهد شد. در عمل منابع مالی این برنامه‌ها عمدتاً از محل برداشت ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی بوده است.
امینی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته هفت برنامه اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی به تائید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است، گفت: بر اساس ۷ برنامه اشتغال تفاهم شده بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی، تعهد شده است که مجموعاً حدود ۹۷۷ هزار شغل جدید ایجاد شود که تحقق آن منوط به اجرای کامل برنامه‌ها است.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با تشریح عملکرد برنامه ایجاد قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تصریح کرد: این قانون در شهریور سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی و ابلاغ دستورالعمل آن، در سال ۹۷ وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس آمار، تعهد اشتغال طرح‌هایی که تسهیلات مربوطه به صورت کامل پرداخت شده، حدود ۱۵۲ هزار شغل جدید در سال ۹۷ ایجاد شده است.
این کارشناس نظام برنامه و بودجه‌ای کشور تأکید کرد: با توجه به عملکرد برنامه‌های اشتغال در سال ۹۷ می‌توان به این نتیجه رسید که نقش برنامه‌های اشتغال در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد، کم است و این مسئله، ضعف سیاستگذاری، مدیریت، راهبری و اجرا را نشان می‌دهد.
امینی همچنین با اشاره به اینکه یکی از اشکالات سیاستگذاری بازار کار مربوط به نبود نظام اطلاعات بازار کار است، گفت: یکی از دلایل اجرای ناموفق برنامه‌های اشتغال، به ناهماهنگی در سیاستگذاری بازار کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد. به عبارت دیگر، تقسیم کار روشنی در این زمینه وجود ندارد و تداخل در انجام وظایف، به کاهش اثربخشی اجرای برنامه‌های اشتغال منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اولویت پایین تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال و عدم پایداری منابع مالی در این حوزه تأکید کرد: این موضوع باعث ایجاد تردید در دستگاهها و بخش خصوصی و همچنین بخش تعاونی نسبت به اجرای تعهدات دولت در حوزه اشتغال می‌شود. در این رابطه نیز باید گفت برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، در پاییز سال ۹۶ فقط ۱۰۰ میلیارد تومان منابع تخصیص پیدا کرد که این مسئله نشان می‌دهد در حوزه تأمین منابع برنامه‌های اشتغال، جدیتی وجود ندارد.
منبع: مهر
