به گزارش «نود اقتصادی»، محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار داشت : دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم امسال افتاد و هم سال آینده تکرار خواهد شد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کاهش‌یافته است.
یوسفی می‌گوید: فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق، یک تصمیم تورم‌زاست که بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. من معتقدم فروش اوراق، سیاستی نیست که در جهت جمع‌آوری نقدینگی موجود در بازار اتخاذ شده باشد بلکه صرفاً تصمیمی ناگزیر است که برای جبران کاستی‌های بودجه دولت گرفته‌شده ازآنجایی‌که هنوز راهکار جدی برای خروج ایران از بن‌بست تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی ارائه نشده در سال 1399 کسری بودجه ادامه خواهد داشت؛ این راهکار موقتی با اثر تورمی شدید بر اقتصاد خواهد بود.
یوسفی معتقد است: باید به واقعیت‌های اقتصاد ایران آگاه باشیم. امروز ما در یک شرایط بحرانی و تحریم شدید به سر می‌بریم؛ درآمد دولت پایین آمده، امکان صادر کردن نفت وجود ندارد و اقتصاد کشور در وضعیت رکود به سر می‌برد. در چنین شرایطی میزان مالیات قابل وصول دولت برخلاف ادعاها کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند حتی بخشی از هزینه‌هایش را تأمین کند. ساده‌ترین راه برای حل این مشکل استقراض از بانک مرکزی یعنی دست بردن در منابع بانک مرکزی و استقراض پول، فروش اوراق است.
به گفته یوسفی برخی می‌گویند که در سال 1398 میزان درآمد مالیاتی به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ اما به نظر می‌رسد که این خوش‌بینی است. اگر درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 170-180 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود، یعنی فشار بر گرده تولید و تجارت می‌آید.
او مهم‌ترین مسئله روز را تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود می‌داند؛ در این شرایط ممکن است دولت بخواهد ساختار نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی را اصلاح کند؛ جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و یا معافیت‌های مالیاتی را هدفمند کند تا چتر عدالت مالیاتی بر سر اقتصاد و جامعه ایران گسترده شود؛ اما همه این‌ها زمان‌بر است.
یوسفی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی و در زمان تنگناها دولت‌ها عموماً با فروش این اوراق به سیستم بانکی تلاش می‌کنند برای خود درآمدزایی کنند. اما فروش این اوراق به‌نوعی فروش آینده مردم ایران است. در طول سالیان گذشته دولت‌های مختلف در ایران عموماً سعی کرده‌اند مدام از این طریق درآمدزایی کنند. اما درنهایت این آینده‌فروشی موجب ایجاد تورم‌های انباشته و افسارگسیخته در گذر زمان برای اقتصاد ایران خواهد شد.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی بوده و بانک مرکزی، درآمد حاصل از نفت، سیستم بانکی کشور، همه و همه در اختیار دولت است، می‌توان پیش‌بینی کرد این اوراق به هر نحوی که شده به فروش خواهند رفت. حتی اگر لازم باشد برای رسیدن به این هدف پول هم چاپ خواهند کرد اما تبعات این تصمیم نادرست دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
او تاکید می‌کند: فروش اوراق گسترده، به‌جز تأثیرات تورمی، عواقب دیگری هم برای اقتصاد ما دارد. تصمیم افزایش سهم اوراق در بودجه، تصمیم غلطی است. اگرچه برخی می‌گویند دولت ناگزیر به گرفتن این تصمیم برای جبران کسری بودجه خود بوده اما باید به این هم پاسخ دهند که چرا کار به اینجا کشیده است؟ وضعیت امروز نتیجه سیاست‌های غلط گذشته است. بزرگ و بدقواره بودن دولت و مداخله‌های پی در پی در امور بخش خصوصی و عدم تمایل به گفت‌وگو با جهان سیاست‌هایی هستند که کار ایران را به‌جایی رسانده‌اند که باید برای فروش نفت خود به هر دری بزند.
او معتقد است: مشکل اصلی ایران، مشکل ضعف در تصمیم‌گیری و تعدد تصمیم‌های گرفته‌شده و نهادهای تصمیم‌گیراست. مشکلات ما دهه‌هاست که تکرار می‌شود و باید سیاست‌گذار برای خروج از این وضعیت چاره‌ای بیاندیشد.
به گفته یوسفی لایحه بودجه سال 1339 تصویر مناسبی از اقتصاد ایران و بحران‌هایی آن است؛ باید راهکارها و سیاست‌های گذشته خود را در اقتصاد و راهبری اقتصاد تغییر دهیم؛ وگرنه شعار هیجان‌زده بودجه بدون نفت و یا بودجه مبتنی بر مالیات، با واقعیت‌های اقتصاد ایران خیلی فاصله دارد.
