به گزارش «نود اقتصادی»، در حالی که بر اساس قانون هوای پاک که از سوی سازمان استاندارد اعلام شده خودروسازان از ابتدای فروردین ماه سال ۹۹ ملزم به رعایت استاندارد یور۵ در تولید خودروهای خود هستند اما متولیان این صنعت سعی دارند با جوسازی‌هایی که از تحمیل هزینه‌های بالای تولید بر مصرف‌کننده و همچنین عدم تاثیر در کاهش آلودگی هوا به واسطه عرضه نشدن بنزین استاندارد این نوع خودروها خبر می‌دهند، همچون سال گذشته دولت را مجاب کنند تا اجرای این قانون به تعویق بیفتد در واقع دو خودروساز بزرگ کشور در خلال سال‌ها حمایت دولت علاوه بر زیان انباشت، به لحاظ تکنولوژیکی نیز با عقب‌ماندگی مواجه‌اند.
به نظر می‌رسد بازار انحصاری داخلی که تحت تاثیر توقف واردات خودروهای ارزان‌قیمت خارجی ایجاد شده به مذاق آنها خوش آمده و قصد دارند با وجودی که به اذعان کارشناسان تغییر استاندارد یورو۴ به یورو ۵ از پیچیدگی فنی قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست و خودروسازان نیز در چند ماهه اخیر از بومی‌سازی بسیاری از قطعات خودرویی خبر داده‌اند اما همچنان خودروهای بی‌کیفیت خود را که علاوه بر ایمنی به عنوان مهم‌ترین فاکتور در آلودگی هوای کلانشهرها نیز شناخته می‌شوند به مصرف کنندگانی بفروشند که تحت‌الشعاع بازارسازی‌های دلالان نام‌آشنا همین خودروها را نیز باید با شرایط خاص و ثبت‌نام در سامانه‌های قفل شده خریداری کنند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده تا حداقل برای یک بار هم که شده دولت به جای نگرانی از وضعیت جاده مخصوصی‌ها و اشتغالی که به تداوم فعالیت آنها وابسته است منافع مصرف‌کننده و شرایط زیست‌محیطی کل کشور را در نظر گیرد.
