به گزارش «نود اقتصادی»، محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در سال‌های گذشته وقتی وفور درآمد داشتیم، عرضه کالای عمومی روند مطلوبی نداشت. سال‌های طولانی است که دولت قادر به تامین بودجه آموزش و بهداشت نیست. سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماسی هم به‌عنوان مهم‌ترین کالای عمومی، کیفیت لازم را نداشته و ندارند و روزبه‌روز بدتر هم می‌شوند.
وی بیان کرد: با توجه به ناآرامی‌های اخیر و ظرفیت بحران‌سازی اجتماعی که ابرچالش‌های اقتصادی دارند، امنیت هم به‌طور جدی به مخاطره افتاده است. انتظار اینکه بودجه‌ای با 50 درصد کسری بتواند زمینه را برای عرضه مطلوب کالای عمومی فراهم کند به نظرم غیرممکن است. اما متاسفانه این موضوع مورد پذیرش مردم نیست و با توجه به فسادهای گسترده در نظام اداری، اعتماد مردم به سیاستگذار به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.
جلال پور ادامه داد: مردم پیش خود می‌گویند ایران کشوری بزرگ و دارای منابع قابل توجه است و همان‌طور که خیلی از کشورهای نفتی زندگی خوبی برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند، این حق ماست که زندگی خوبی داشته باشیم. به واسطه منابع سرشاری که در کشور ما وجود دارد، انتظار مردم این است که رفاه در سطح قابل قبولی باشد اما این گونه نیست و بنا به گزارش‌ها، بر تعداد فقرا افزوده شده و وضعیت رفاه نیز در یک دهه گذشته افت کرده است. بیشتر کشورهای هم‌وزن و هم‌اندازه ایران مسیر رو به رشدی را طی می‌کنند و مردم ایران هم انتظار دارند وضعیتشان بهبود پیدا کند. اما بودجه 99 نه تنها قادر به بهبود وضعیت فقر نیست که احتمالاً افراد بیشتری را فقیر خواهد کرد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: معمولاً بودجه‌های سالانه در ایران با تابلوی عدالت اجتماعی و با هدف کاهش فقر تهیه و تنظیم می‌شوند اما به چند دلیل ضد ماموریتی که دارند عمل می‌کنند. دلیل اول این است که معمولاً دولت‌ها تلاش می‌کنند کالا و خدمات مصرفی جامعه را با ابزار تثبیت قیمت پایین نگه دارند. در حقیقت سیاست‌های کاهش فقر یا افزایش رفاه در کشور ما با ابزار تثبیت قیمت، سرکوب بازار و چندگانه کردن قیمت‌ها همراه است. این خطا معمولاً با بودجه‌های سالانه شروع می‌شود اما واقعیت این است که اتکا به این روش‌ها ضمن اینکه انگیزه فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، باعث اتلاف گسترده منابع می‌شود. مثلاً اخیراً رئیس‌جمهور گفته: در بودجه سال 99 برای تامین کالاهای اساسی ارز 4200تومانی در نظر گرفته شده است. معنی‌اش این است که بیش از 10 میلیارد دلار از منابع کشور به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص خواهد یافت اما اگر به گذشته برگردیم آیا این سیاست در ارزان نگه داشتن کالاهای مصرفی مردم موفق عمل کرده است؟
وی در پایان افزود: بررسی اقتصاددانان نشان می‌دهد خیر، این سیاست موفق نبوده و حتی ضد ماموریت خود عمل کرده است. از این دست سیاست‌ها زیاد داریم و بزرگ‌ترین ایرادشان این است که این‌گونه سیاستگذاری به دلیل نیاز به منابع مالی بالا، رقم کسری بودجه دولت را بزرگ می‌کند و چون دولت در بودجه وعده پایین نگه داشتن قیمت‌ها را داده، ناچار است به آن عمل کند. اما سوال این است که منابع مورد نیاز را از کجا تامین خواهد کرد؟ وقتی منبعی وجود ندارد، پس این احتمال که به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند بسیار زیاد است. وقتی کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین شود، رشد نقدینگی شتاب بیشتری می‌گیرد و متعاقباً تورم افزایش پیدا می‌کند. بدیهی است که تورم باعث کوچک‌تر شدن سفره فقرا و افزایش مضاعف نابرابری خواهد شد.
