وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه بیشتر شد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تقریبا ۷۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای بودجه، صرف کمک به پرداخت حقوق ۳ صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد میشود.
این عدد یکپنجم از کل هزینههای عمومی دولت را شامل میشود که نسبت به بودجه ۹۸، رشد ۴۵ درصدی داشته است. وابستگی فزاینده صندوقها به بودجه، در صورت عدم اصلاحات پارامتریک و اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی، میتواند عواقب این روند را پرهزینهتر کند. مرکز پژوهشهای مجلس در یک بررسی، حجم حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه ۹۹ را برآورد کرد.
محاسبات این مرکز حاکی است عمده هزینههای عمومی دولت را حقوق پرسنلی و حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شکل میدهد. بنا بر این بررسی، نزدیک به ۸۰ درصد از کل اعتبارات هزینهای دولت، صرف حقوق پرسنلی و حقوق بازنشستگان و بنیاد شهید میشود. مرکز پژوهشها معتقد است که به شکل ساختاری ایرادی در بودجه وجود دارد که اجازه نمیدهد رقم دقیق حقوق و مزایای کارکنان دولت نمایان شود.
دولت در بخش اعتبارات هزینهای، فصلی بهعنوان جبران خدمت کارکنان دارد. اما بخش قابلتوجهی از جبران خدمت کارکنان نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و پرداختهای غیرمستمر دولت مانند اضافه کار، ایاب و ذهاب، حق ماموریت، نوبت کاری، فوقالعاده کارآیی و... ذیل فصل «سایر هزینهها» قرار گرفته است. علاوه بر این، از محل اعتبارات مربوط به استفاده از کالاها و خدمات برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی کار معین و موارد مشابه استفاده میشود. موضوع به همین جا خلاصه نمیشود.
حتی در فصل رفاه اجتماعی نیز برای هزینههای پرسنلی اعتبارات لحاظ شده است. در نتیجه حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی در یک فصل واحد ذکر نشده و به شکل دقیق قابل ردیابی نیست. از نظر کارشناسان مرکز پژوهشها، با توجه به تنوع گونههای استخدامی کارکنان دولت و درهم تنیدگی آن و فقدان نظام آماری دقیق از نیروی انسانی در دولت، زمینههای نظارتناپذیر بودن و عدم شفافیت را در بودجه به همراه خواهد داشت.