به گزارش «نود اقتصادی»،مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: در بهار سال ۱۳۹۵ با پذیرش اکشن پلن اف ای تی اف توسط رئیس وقت شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر وقت اقتصاد آقای طیب‌نیا، بنا شد ایران از اقدام متقابل یا کانترمژر -counter measure- تعلیق شود و مابه ازای آن، اکشن پلن را اجرایی کند.
وی افزود: در اینجا سوالات متعددی هست: اولا اگر به خاطر داشته باشید در آن زمان گفته شد که ما با یک سری توصیه (حتی گفته شد توصیه اخلاقی) مواجه هستیم و با تعهد الزام‌آوری مواجه نیستیم، اما الان ظاهراً این حرف ها فراموش شده و دیگر هیچ کس نیست که درباره الزام‌آور بودن آن چیزی که در آن زمان آقای طیب‌نیا امضا کردند، شکی داشته باشد. حتی در پیغام هایی که کشورهای دوست به قول آقایان می دهند هم گفته شده که شما خودتان متعهد شده‌اید.
شاکری ادامه داد: بنابراین ما در آن روز با یک تعهد الزام‌آور مواجه بودیم و این سوال واضح است که در چارچوب قوانین داخلی ایران، یک چنین تعهدات الزام‌آوری که صرفاً رئیس شورای مبارزه با پولشویی امضا کرده باشند و متعهد شده باشد، اساساً معقول و قانونی هست یا خیر؟
وی بیان کرد: فارغ از اینکه آقای طیب‌نیا به عنوان وزیر وقت اقتصاد از لحاظ قانونی مجوز ایجاد تعهد برای کشور را داشت یا نه، سوالی که مطرح می‌شود این است که پس از این تعهد اجرای اقدام متقابل برای ایران تعلیق شد؟
