به گزارش «نود اقتصادی»، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: متاسفانه یکی از مسائلی که حامیان FATF مدام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با آن تحت فشار قرار میدهند این است که میگویند مخالفت مجمع تشخیص با دو لایحه پالرمو و CFT یک اقدام سیاسی و در راستای مقابله با دولت است.
وی افزود: پاسخ من به این دسته از رسانهها و سیاسیون این است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضایی که در آن حضور دارند، فراتر از این است که بخواهند در بررسی لوایحی به این مهمی سیاسی کاری کنند. چرا که اگر چنین کاری انجام دهند نه تنها خیانت کردهاند بلکه به نوعی مرتکب حماقت نیز شدهاند. خیانت از آن جهت که مصالح و منافع نظام را رعایت نکردهاند و حماقت نیز به این دلیل است که مسئله ضربه به دولت نیست بلکه ضربه به نظام است.
وی با بیان اینکه گفته میشود در دولت آقای احمدی نژاد یکی از توصیههای FATF درباره مبارزه با پولشویی از سوی مجلس به تصویب رسید، حرف دقیقی نیست، گفت: لایحهای که در مجلس هشتم به تصویب رسید، کاملا داخلی بود نه اینکه توصیهای از جانب FATF باشد. علت اینکه عدهای تصور میکنند در مجلس هشتم همان بندهای FATF در قالب لایحه به تصویب مجلس رسیده، شباهت برخی بندهای لایحه مصوب مجلس با بندهای کنوانسیون مبارزه با پولشویی FATF است.
غلامرضا مصباحی مقدمبیان کرد: اساساً ما علاوه بر اینکه نیازمند مبارزه با پولشویی در داخل کشور هستیم، نیازمند این هستیم که در مناسبات مالی درون کشور شفافیت را برقرار کنیم. ما برای امنیت ملیمان و جلوگیری از فساد در داخل کشور نیازمند به چنین قوانینی هستیم و علاوه بر این نیازمند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هستیم، چرا که ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در دنیا به شمار میرود.
وی ادامه داد: کشوری که قربانی تروریسم است باید با تامین مالی تروریسم مقابله کند؛ چه این تروریسم مربوط به داخل کشور باشد چه خارج کشور و ما مانند کشورهای غربی نیستیم که تروریستها را به تروریست بد و تروریست خوب تقسیم کنیم. این غیر از مسئله دفاع ملتها از موجودیت، کرامت و مبارزه با استعمار و دخالتهای خارجی در امور کشورشان مانند ملت مظلوم فلسطین است. بنابراین این یک مسئله مجزا است.
عضو مجمع تشخیص در پایان افزود: سوال ما از دوستانی که از لوایح پالرمو و CFT حمایت میکنند این است که این چه قیاسی است که اگر مجلس و دولت لایحهای را تصویب کرد که آن لایحه مربوط به پولشویی در داخل کشور بود پس باید لوایح بینالمللی که سر و ته آنها مشخص نیست و معلوم نیست که نهایت تعهداتی که از ما میخواهند کجاست، را نیز تصویب کنیم؟