به گزارش «نود اقتصادی»، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به اینکه در سال گذشته خودروسازان بعد از چانه زنی های بسیار مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند، اظهار داشت: حدوداً دی ماه سال گذشته بود که این افزایش قیمت صادر شد اما حجم زیادی از تعهدات شرکتهای خودروساز به مشتریان معوق مانده بود و وزارت صنعت تکلیف کرد تحویل خودروهای مشتریان تا شهریورماه 97 براساس قیمتهای قبلی باشد.
وی با اشاره به اینکه در آن مقطع مقرر شد از شهریورماه تا دی ماه سال 97 محصولات با اعمال افزایش قیمتی محدود به مردم تحویل داده شود، افزود: اما اعتراض مشتریان عاملی شد تا در نهایت وزارت صنعت اعلام کند تمام تعهدات خودروسازان تا اول دی ماه 97 براساس قیمت های قبلی باشد. این موضوع عاملی شد تا شرکتهای خودروساز با ضرر 15 تا 20 میلیون تومانی در هر خودرو روبرو شوند.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید براینکه البته در آن مقطع قرار بر این شد تا خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار به فروش برسد تصریح کرد: این مصوبه هیچ وقت اجرایی نشد و براساس یک توافق میان وزارت صنعت و شرکتهای خودروساز قیمت خودروها تعیین شد.
مدنی با اعلام اینکه عدم اجرای درست قیمت گذاری خودرو باعث شد تا همچنان شکاف میان کارخانه و بازار وجود داشته باشد، گفت: برای قیمت گذاری یک محصول سه سناریو مطرح است، نخست آنکه قیمت کارخانه همسو با قیمت بازار افزایش پیدا کند تا در نهایت با رسیدن به یک قیمت متعادل شکاف قیمتی برطرف و تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود. این کار در سال 91 اجرایی شد و در یک مقطعی قیمت پراید از 12 میلیون به حدود 18 میلیون رسید و اختلاف قیمت کمی نسبت به بازار پیدا کرد.
به گفته وی، در این شرایط خودروساز در روند رسیدن به یک قیمت متعادل به سود دست پیدا کرده و می‌تواند طبق قانون این سود را صرف توسعه محصول نماید اما در حال حاضر چنین مکانیزمی در بازار وجود ندارد و خودروساز ملزم به اجرای قیمت های دستوری است همین عامل باعث می‌شود تا ضرر آنها افزایش پیدا کرده و منابعی صرف توسعه محصول نشود.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در سناریو بعدی ممکن است کاهش تقاضا در بازار اتفاق افتاده و از طرف دیگر خودروساز برای مدیریت مجبور به کاهش قیمت‌ها باشد تا به یک نقطه تعادل دست پیدا کند. اما کمتر خودروسازی تمایل به اجرای این سناریو دارد. در سناریوی بعدی خودروساز با کاهش تقاضا مواجه است که برای مدیریت این موضوع و برای به تعادل رسیدن بازار اقدام به فروش خودرو به صورت شرایطی و اقساط بلند مدت می‌کند که در این شرایط تقاضا افزایش پیدا کرده و به نوعی بازار اشباع می‌شود و حضور دلالان در بازار کاهش پیدا می‌کند.
مدیرعامل پیشین شرکت سایپا با اعلام اینکه آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که بازار از تعادل خارج و میزان تقاضا بیش از عرضه خودرو بود برای رسیدن به بازاری متعادل در بخش خودرو قیمت گذاری براساس حاشیه بازار را ملاک قرار دادند و نتایج بسیار مثبتی نیز برای صنعت خودروسازی آنها به دنبال داشت گفت: به اعتقاد من این سناریو می‌توانست نتایج مثبتی برای ما داشته باشد اما متأسفانه خودروسازی درگیر قیمت گذاری دستوری و تصمیم گیری های فاقد کارشناسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه دخالت دولت و قیمت گذاری های بدون کارشناسی بلای جان صنعت خودرو شده است، گفت: به نظر می‌رسد امسال خودروسازان با ضرر 17 تا 18 هزار میلیارد تومانی روبه رو شوند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، در حال حاضر 20 درصد هدف خودروسازان از پیش فروش ها تنظیم بازار است و ملاک اصلی تأمین نقدینگی برای شرکت ها است.
