به گزارش «نود اقتصادی»، بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)»، به بررسی بخش منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها (تبصره 14 لایحه بودجه 99) اختصاص دارد.
از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، برخی از مهم‌ترین تغییرات جدول تبصره «14» لایحه بودجه نسبت به قوانین سال‌های قبل عبارتند از:
«1. انعکاس منابع و مصارف افزایش اخیر قیمت بنزین در منابع حاصل از فروش داخلی فراورده و طرح حمایت معیشتی خانوارها؛
2. افزایش قابل توجه منابع حاصل از صادرات فراورده ناشی از افزایش حجم صادرات و نرخ ارز نیمایی (البته به‌علت عدم شفافیت موجود در رابطه با میزان صادرات انواع فراورده‌های نفتی معمولاً این ردیف در پیش‌بینی و حتی عملکرد با انحراف مواجه می‌شود)؛
3. انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی از منابع عمومی به منابع هدفمندی؛
4. انتقال برخی از مصارفی که از جنس حمایت عمومی و پرداخت به غیر از کارکنان دولت بوده‌اند به مصارف هدفمندی و حذف این موارد از مصارف عمومی».
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، هدف از این تغییرات، مرتبط کردن پرداخت‌های یارانه‌ای به فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است بسیاری از این اقدامات مغایر قوانین فعلی کشور بوده و در قانون بودجه نیز احکامی برای آن در نظر گرفته نشده است. در این گزارش در توضیح این موضوع آمده است: «به‌عنوان مثال مشخص نیست که:
- طبق چه مبنای قانونی منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی جزء منابع هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است؟
- طبق چه مبنای قانونی منابع حاصل از خوراک میعانات تحویلی به پتروشیمی‌ها از منابع عمومی به منابع هدفمندی منتقل شده است؟
- از منظر قانونی پرداخت‌های مربوط به یارانه معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین با چه سازوکار و رویه‌هایی انجام می‌شود؟
- مبنای قانونی انتقال برخی از مصارف عمومی به مصارف هدفمندی چه بوده و شاخص شناسایی مصارف مذکور چه بوده است؟ مصارفی مانند هزینه‌های مربوط به اجرای پزشک خانواده از محل یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده چگونه به مصارف منتقل شده است و غیره».
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره تبصره 14 لایحه بودجه 99 آمده است: «علاوه بر نکات مذکور عدم انعکاس منابع و مصارف هدفمندی با اعتبار 250 هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف عمومی به مرور زمان این تبصره را به بودجه مستقلی تبدیل کرده است. حتی اگر دولت به‌دنبال مجزا کردن پرداخت‌های انتقالی و سایر اقدامات حمایتی از هزینه‌های عمومی بود این اقدام در سقف منابع عمومی و با در نظر گرفتن جداول مستقل برای این موضوع قابل اعمال بود. علاوه بر این طبق بند «4» ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه نیز می‌بایست سهم سازمان هدفمندی در ردیف (210102) منابع بودجه عمومی منعکس می‌شد.
از منظر شفافیت نیز هرچند که انعکاس منابع و مصارف تبصره «14» نسبت به لوایح بودجه سنوات قبل بهبود یافته است با این وجود هنوز درباره جزئیات تشکیل‌دهنده منابع و مصارف از شفافیت لازم برخوردار نیست و این مسئله ممکن است در طول سال موجب کاهش امکان نظارت و عدم تحقق کامل اعتبارات در نظر گرفته شده شود».
