به گزارش «نود اقتصادی»، احمد نعمت‌بخش، رییس انجمن خودروسازان در خصوص ممنوعیت فروش خودرو با استاندارد یورو ۴ برای سال آتی گفت: از زمان دولت آقای خاتمی هر زمانی مصوبه‌ای برای ارتقای استاندارد مطرح می‌شد دارای بندی بود که مطابق با آن شش ماه پیش از هرگونه الزام به ارتقا در استاندارد خودرو باید سوخت مطابق با استاندارد مدنظر تامین و در کشور توزیع سراسری می‌شد. اما در دولت نهم، این بند از سوی یکی از معاونان سازمان محیط‌زیست حذف شد.
وی افزود: در حالی سازمان محیط‌زیست و دولت بر تولید خودروها با استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال تاکید می‌کنند که در حال حاضر تنها در هشت کلانشهر سوخت یورو ۴ توزیع می‌شود و بیش از ۵۰ درصد بنزینی که در کشور توزیع می‌شود نیز استاندارد یورو ۳ دارد. در حالی که استفاده از بنزین با سطح استاندارد کمتر به موتور خودرو آسیب می‌زند، به طوری که در حال حاضر نیز شاهد هستیم خودروهای وارداتی یورو ۵ و همچنین خودروهای شرکتی همانند مدیران خودرو که استاندارد یورو ۵ دارند با مشکل روبه‌رو هستند. همچنین استفاده از سوخت یورو ۳ و ۴ در خودرو یورو ۵ موجب کاهش آلایندگی محیط‌زیستی نمی‌شود و تنها هزینه خرید این فناوری را به مشتری تحمیل می‌کند.
نعمت‌بخش در ادامه گفت: مطابق مصوبه قبل قرار بود از ابتدای فروردین ۹۸ تمامی خودروسازان خودرو با استاندارد یورو ۵ تولید کنند، اما با افزایش تحریم، انجمن خودروسازان در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که زمان اجرایی شدن این مصوبه به بعد از رفع تحریم و توزیع سوخت استاندارد موکول شود.
اما در نهایت با تصویب هیات وزیران این مصوبه تنها یک سال به تعویق افتاد. در حالی که در این یک سال بهبودی در تحریم‌ها صورت نگرفته و همین امر نیز سبب شده تا خودروسازان نتوانند سطح استاندارد خودروها را افزایش دهند زیرا اجرای استاندارد یورو ۵ نیاز به طراحی و توسعه موتور، کالیبراسیون موتور، پیاده‌سازی سیستم OBD و انتقال تکنولوژی تولید جدید و ایجاد زنجیره تامین برای آن دارد که در شرایط فعلی و با وجود قطع ارتباط با شرکت‌های صاحب تکنولوژی‌های خودروهای تولیدی در کشور چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین انجمن خودروسازان مجدد در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است که دولت الزام تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ را تا زمان رفع تحریم و توزیع سراسری سوخت یورو ۵ در کشور به تعویق بیندازد.
نعمت‌بخش در خصوص عدم ارتقای کیفیت خودروهای داخلی با وجود حمایت‌های تعرفه‌ای و تسهیلاتی گفت: ممنوعیت واردات خودرو به کشور حمایت از این صنعت به‌شمار نمی‌رود و خودروسازان نیز خواستار چنین حمایتی نیستند. دولت به‌جای ممنوعیت واردات و یا وضع عوارض سنگین وارداتی، میزان عوارض را متعادل کند و به حدود ۳۰ درصد برساند و در کنار آن قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به تولیدکنندگان واگذار کند.
در این شرایط بدون‌شک صنعت خودرو روند بهتری را طی خواهد کرد. قیمت‌گذاری دستوری این صنعت را به ورطه نابودی کشانده و سود هنگفتی را به جیب دلالان وارد کرده است به گونه‌ای که می‌توان گفت سازمان حمایت از مصرف‌کننده در کشور امروز تبدیل به سازمان حمایت از دلالان و نابودکننده تولیدکنندگان تبدیل شده است.
