به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی رحمتی، کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: دولت معتقد است که سهم نفت در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۰ درصد است درصورتیکه بیشتر از این حرفهاست. یعنی علاوه بر ۴۸ هزار میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر که به عنوان قرض از منابع صندوق توسعه ملی است نیز باید به درآمدهای نفتی اضافه کنیم.
رحمتی با بیان اینکه رقمی که برای فروش و واگذاری‌های املاک منقول و غیرمنقول تحت عنوان مولد سازی دارایی ها در بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده نیز رقمی بسیار بالایی است گفت: با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۸، امکان تحقق آن وجود ندارد و شرایط اقتصادی کشور هم این اجازه را به ما نمی‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: عملکرد هفت ماهه فروش اموال حداکثر در بهترین حالت دو هزار میلیارد تومان بوده اما در لایحه رقمی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است البته اگر اقتصاد ما ظرفیت فروش چنین اموالی را داشته باشد کسری بودجه جبران خواهد شد اما در عمل این عدد دست یافتنی نیست.
