به گزارش «نود اقتصادی»، عطا بهرامی،‌ تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: عدالت در نظام حقوق و دستمزد ایجاب می‌کند، در سال ۹۹ حقوق مدیرانی که باعث و بانی رشد منفی ۹.۵ درصدی اقتصاد هستند، به همین میزان کاهش و حقوق کارمندان و کارگران که متاثر از تصمیمات غلط مدیران مجبور به تحمل تورم ۴۲ درصدی هستند، به همین میزان افزایش یابد.