به گزارش «نود اقتصادی»، جلسه کمیسیون تخصصی شورای‌ عالی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نهایی کردن محورها و دستور کارهای نشست اصلی شورا 13 آبان امسال برگزار شده بود. سه‌شنبه بعد از آن یعنی 21 آبان ماه، هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال  به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور با دستور کار نهایی کردن برنامه‌ اشتغال سال 98، تحلیل برنامه‌های فعال بازار کار، آخرین وضعیت فعالیت کارگروه‌های اشتغال و آخرین گزارش از اجرای برنامه اشتغال روستایی برگزار گردید.

طبق گفته ی محمد اسکندری، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال این جلسه چند مصوبه داشت که مهمترین آن پرداخت منابع باقی مانده سهم 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری بود که در این زمینه مقرر شد 245 میلیون دلار باقی مانده نیز به صورت مرحله‌ای پرداخت شود.

وی افزود: همچنین بحث سامانه  نظارتی وزارتخانه برای نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتغال مطرح و قرار شد همه برنامه‌های اشتغال در سامانه ناظر سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور متمرکز شود و همه دستگاه‌ها نیز مکلف شدند گزارش خود را به صورت ماهیانه در این سامانه ثبت کنند تا از این طریق تسهیلات پرداختی اشتغال از محل تبصره 18 قانون بودجه و همچنین تسهیلات اشتغال روستایی را رصد و پایش کنیم.

یکی از مصوبات این جلسه ارائه برنامه های اشتغالی دستگاه ها ظرف دو هفته آینده یعنی تا آخر آبان بود. محمد اسکندری در ادامه بیان کرد:دستگاه ها مکلف شدند برنامه های اشتغال خود را ظرف دو هفته ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تاکید در نشست شورای عالی اشتغال موضوع پیگیری مغایرت‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات بود، اظهار داشت: یکی دیگر از خروجی‌های شورای عالی اشتغال این بود که مقرر شد دستگاه‌ها طی دو هفته آینده برنامه های اشتغالی خود را تحویل دهند تا برنامه‌ریزی اشتغال در نیمه دوم سال و همچنین سال 99 آغاز شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال ادامه داد: از مصوبات دیگر شورا این بود که برای پایداری مشاغل و کسب و کارهای ایجاد شده از محل تسهیلات اشتغال روستایی و تبصره 18، برنامه‌های توسعه بازار، مهارت، تکنولوژی، کیفیت و شبکه سازی اجرایی شود.

وی گفت: در نهایت قرار شد تا پایان سال بر دو برنامه مهم اشتغال تمرکز شود که نخست اجرای برنامه ها از محل منابع 20 هزار میلیارد تومانی تبصره 18 و دیگری اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری است.

اسکندری با تاکید بر اینکه قرار شد تا پایان امسال شورای عالی اشتغال یکبار دیگر با دستور کار بررسی اجرای برنامه‌ها و منابع «تبصره 18 قانون بودجه» تشکیل جلسه دهد، گفت: مهمترین تصمیمات و خروجی‌های نشست ، تمرکز بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و اجرای برنامه های توسعه ای برای پایداری این کسب و کارها، تمرکز بر اجرای برنامه های تبصره 18 و عملیاتی کردن هفت تفاهم نامه با دستگاه ها و موضوع نظارت بر تسهیلات بود.

 به گزارش «نود اقتصادی»، طبق مصوبات شورای عالی اشتغال قرار است در مدت حدود 4 ماه باقی مانده تا پایان سال، دو برنامه از محل منابع 20 هزار میلیارد تومانی تبصره 18 و برنامه اشتغال روستایی و عشایری عملیاتی شود.

براساس اعلام مرکز آمار در تابستان98، به میزان 44.9 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1397) 0.2 درصد افزایش داشته است.

جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون و 751 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 844 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان 98، بخش خدمات با ٤49.1  درصد بی­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 32.0 درصد و کشاورزی با 19.0درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 26.1 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان 98 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 97) 1.1 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان 98،  حدود 17.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان 97، به میزان 2.0 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان98، 8.8 درصد جمعیت شاغل، ‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 40.7درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

شایان گفت است براساس بررسی‌های به عمل آمده، به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف حداقل سن 15 سال، برای بررسی شاخص‌های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده که به دلیل تحولات مشابه در کشورمان، از این پس شاخص‌های عمده بازار کار کشور براساس جمعیت 15 ساله و بیش‌تر محاسبه و ارائه می‌شود.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر فصل تابستان گویای آنست که 10.4 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند و با نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی این گروه سنی ملاحظه می‌شود که 40.8درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند.