«نود اقتصادی»: مدیرعامل صندوق تامین خسارهای بدنی خبر داده است که از سال آینده و در قانون بودجه، منابعی جداگانه برای این صندوق اختصاص می‌یابد تا از آن محل، هزینه درمانی مرتکبین حادثه اسید پاشی جبران شود.
به تازگی،مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، مجازات حبس بیش از ۵ تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و مقرر کرد:در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت شود.
براین اساس، در طرح تشدید مجازت اسیدپاشی، بندی هم گنجانده شده که اگر مرتکب حادثه فاقد تمکن مالی بوده و در راستای جلوگیری از تاخیر در درمان فرد بزه دیده، ابتدا به ساکن، هزینه آن توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت و در ادامه، هزینه مذکور ازمقصر حادثه بازیافت می شود.
"علی جباری"درگفتگو با «نود اقتصادی» اذعان داشت که پس از پیگیری های فراوان، مجلس شورای اسلامی، استدلال این صندوق را پذیرفت و قرار شد که هر ساله در قانون بودجه منابع این امر پیش بینی و به صورت جداگانه به صندوق اختصاص یابد تا صندوق هم از این محل،هزینه های درمانی مذکور را پوشش دهد.
به گفته وی، وجوه کنونی دراختیار صندوق تامین خسارهای بدنی مربوط به حوادث رانندگی بوده و برای پوشش هزینه درمانی مرتکبین حادثه اسید پاشی،باید منابع جدیدی اختصاص یابد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارهای بدنی در بخش دیگر اظهارات خود ضمن رد هرگونه جابجایی از این صندوق گفت که اخبار روزهای اخیر دایر بر جدایی از این صندوق نادرست بوده و واقعیت ندارد.
وی تایید کرد که پیشنهادات زیادی برای قبول مسئولیت در سازمان های مختلف داشته اما هیچیک را قبول نکرده زیرا قصد جدایی از صندوق تامین خساتهای بدنی را ندارد.
