به گزارش «نود اقتصادی» پیرو انتشار خبر مورخه 26 فروردین ماه سال جاری در سایت خبری نود اقتصادی با عنوان (( ابهام در مدرک دکترای اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )) ، روابط عمومی این مجموعه بر خود فرض می داند در راستای تنویر افکار عمومی و شفافیت که رویه مؤکد دولت تدبیر و امید است نکاتی را به اختصار تصریح کند:
در اساسنامه و مرامنامه همه مکاتیب خبری بین المللی از جمله کشور عزیزمان « صحّت ، دقّت و سرعتِ» خبر، مورد توافق و اجماع است و در این بین، صحّت، بر دو مؤلفه دیگر، ارجحیّت دارد.
علیرغم تعریف این وظایف ذاتی، همواره در کنار رسانه هایی که ناشر آگاهی و امیدند، برخی رسانه‌ها که از داشتن استاندارد ها و ایضاً اخلاق حرفه ای که لازمه این شغل مقدس است بی بهره اند، همان قدر که در کیفیت، امانت داری و مرجعیتِ خبری ناچیز و کم جانند برای جذب مخاطب یا نیل دیگر مقاصد شان، در ابهام افکنی و افترا، بی پروا و فربه اند.
هر چند روابط عمومی سازمان، سوژه تکراریِ رسانه هایِ خالیُ الیدِ خبری یعنی «مدرک مسئولان» را ، فاقد ارزش پاسخ گویی می داند اما به احترام خبرنگاران دلسوزی که رسالت خطیر آگاهی رسانی را به عهده دارند و برای روشن سازی افکار عمومی به عرض می رساند:
در خبر منتشره آمده که دانشگاهی به نام دانشگاه بیروت وجود خارجی ندارد!
سرکار خانم بروجردی دوره دکترای خود را در دانشگاه « الجامعه الاسلامیه فی لبنان» (IUL) در کشور لبنان گذرانده اند بنابراین آنطور که در خبر به غلط درج شده، ایشان در دانشگاهی به نام بیروت مشغول نبوده اند بلکه محل تحصیل دانشگاه ایشان در شهر بیروت بوده است. این نکته هم اضافه می شود که ایشان در سال 2013 تحصیل خود را با راهنمایی استاد سید هادی فضل الله آغاز کردند، که پیشنهاد اولیه ایشان برای عنوان پایان نامه این بود: « بین الجهاد والإِرهاب محاوله تأصیل فقهی و تاریخی» که در شورای دانشکده عنوان« الجهاد فی الفقه الإسلامی» تعین شد. ضمناً فقه سیاسی یکی از گرایش های دانشکده «الدراسات الإسلامیه» است. تدوین کتاب جهاد و ترور در اسلام هیچ ارتباطی با موضوع پایان نامه ندارد. چرا که پایان نامه مقایسه دیدگاه چهارتن از علمای شیعه و سنی دربارة جهاد است.(محتمل، نودِ اقتصادی به سبب نا آگاهی و عدم تحقیق کافی، صرفاً از روی اطلاعات ناقصِ سایت به روز نشده پژوهشگاه علوم انسانی به چنین نتیجه ای رسیده) که در هر صورت، توجیه قابل قبولی برای نشر چنین اکاذیبی در فضای وسیع خبری نیست زیرا تحقیق لازم و کافی به خصوص از شخص یا مجموعه مرتبط ضرورتی بی بدیل است.
در مطلب منتشره، مطرح شده که ایشان در طی سالهای گذشته حقوق خود را بر اساس مدرک دکترا گرفتند یا خیر؟ که این بی اطلاعی آشکارِ کسانی که باید وظیفه اطلاع رسانی جامعه را به دوش بکشند مایه افسوس است زیرا بر اساس تبصره ۴ ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که همطراز معاونِ وزیر یا بالاتر قرار می گیرند، پس از آن معادلِ حقوق « استاد تمام » را دریافت می کنند و این وجه دریافتی، ارتباطی به مدرک تحصیلی شان ندارد.
به هر روی همانگونه که رهبر انقلاب در دیدار با اهالی مطبوعات و اصحاب رسانه « هوچی گری و تهمت زدن را بزرگترین نقطه ضعف برخی مطبوعات برشمرده اند به توصیه ایشان؛ ایراد، مچ گیری و افترا به مسئولانی که واقعا کار می کنند خواسته ی دشمنان است که باید اصلاح شود» ؛ مطلب مذکور نیز فاقد انسجام و استاندارد خبری بوده و عمده مطالبِ آن، بافته های مطوّلی است که بر اساس همان پیش فرض های غلط که ذکر شد نگاشته شده است و پاسخ در حدّکفایت است که « العاقل یکفیه بالاشاره»
در آخِر اینکه مطابق ماده 23 قانون مطبوعات، سایت خبری نود اقتصادی موظف به انتشار جوابیه در رسانه متبوع است؛ هر چند پیگیری مراجع قضایی و کیفری در خصوص افترا، نشر اکاذیب در اذهان عمومی و آلوده کردن ساحت و وجاهت رسانه های شریف، دلسوز و روشنگر محفوظ است.
